تصدّر الإعلامي السابق توفيق عكاشة جميع الصحف المصرية عقب مقابلة السفير الإسرائيلي، وطردة من البرلمان الذي أخفاه عن الأنظار حتى اليوم.
وقضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم بمعاقبة عكاشة، بالحبس سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، في اتهامه بتزوير شهادة الدكتوراه.

كان أحد المحامين، تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، يتهم فيه توفيق يحيى إبراهيم عكاشة، بتزوير شهادة الدكتوراه التي قدمها ضمن أوراق ترشحه لمجلس النواب.

وقال في بلاغه، إنه بالبحث في مجال الجامعات المقيدة والموجودة بالولايات المتحدة أو خارجها اتضح عدم وجود جامعة بهذا الاسم، وعلى هذا الأساس فإن ما تقدم به توفيق عكاشة إلى لجنة تلقى طلبات الترشح ولمجلس النواب هي شهادة مزورة تم تقديمها لجهة رسمية حكومية، وهو الأمر المجرم قانونياً بموجب المادة 215 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن كل شخص ارتكب تزويرًا في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.

وكشف مقدم البلاغ، أن عكاشة حاصل على مؤهل فوق متوسط بتقدير مقبول من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بجامعة كفر الشيخ، الأمر الذي يؤكد تزويره لشهادة الدكتوراه المقدمة منه لتعارضها مع نفس مجال وتخصص تخرجه.

تحقيقات النيابة
وكشفت تحقيقات النيابة، أن عكاشة قام بشراء وتزوير شهادة دكتوراه منسوبة لجامعة أمريكية غير معتمدة وموجودة في مصر، وغير مقيد بها، بالإضافة إلى خطابات المجلس الأعلى للجامعات، وأيضًا مذكرة المباحث حول تأكدها من خلال الجهات الرسمية في الخارج بكذب توفيق عكاشة وتزويره للدكتوراه الخاصة به.

الإحالة
وقررت النيابة العامة إحالة توفيق عكاشة عضو مجلس النواب السابق، للمحاكمة أمام محكمة  الجنح، بتهمة تزوير شهادته. 

الحكم
وقضت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار رامي عرايس وأمانة سر أحمد أبو السعود، حبس توفيق عكاشة سنة، وكفالة 5 آلاف جنيه، بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه.

وقال المحامي خالد سليمان، دفاع الإعلامي والبرلماني السابق توفيق عكاشة، في تصريح خاص: إن الحكم الصادر بحبس موكله سنة، وكفالة 5 آلاف جنيه، جاء لاستعماله محرر مزور فقط، مشيرا إلى إنه سيطعن على الحكم فور استلام الحيثيات.