أعلنت وزارة الموارد المائية والري انتهاء تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1760 كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية، موضحة أنه جار العمل فى تنفيذ 5363 كيلومتر أخرى وذلك في إطار المشروع القومي لتأهيل الترع.

وأوضحت الوزارة أنه تم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1103 كيلومترات تمهيداً لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع 8226 كيلومتر حتى تاريخه، وهو ما يتجاوز الـ7000 كيلومتر المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى والتى ستنتهى بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه.

وتلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى تقريراً من المهندس محمود السعدى مستشار الوزارة لشئون مجلس النواب وإدارة المياه حول مروره على أعمال التأهيل الجاري تنفيذها بمحافظة البحيرة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لجودة الأعمال ومعدلات التنفيذ بالمشروع القومي لتأهيل الترع.

وتضمن التقرير نتائج المرور على ترعة جنابية أبو وافية بطول 1.700 كم وترعة جنابية الحاجر بطول 9.700 كم وترعة القلاوة بطول 3.750 كم وترعة جنابية الطود اليمنى بطول 3.200 كم وترعة الزيانة بطول 4.200 كم وترعة خط النار بطول 5.200 كم والجارى تنفيذها تحت إشراف إدارة توسع غرب الدلتا وإدارة ري البحيرة وإدارة ري غرب البحيرة.

حيث تم التوجيه باستمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف، ومراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، واليقظة والحرص الشديد عند استلام الأعمال، وعمل اختبارات على الأحجار والخرسانة للتأكد من مطابقتها للمواصفات والأبعاد المطلوبة، وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في الموعد المحدد، مع الالتزام بتنفيذ أسوار بارتفاع 75 سم على شارب الترع المارة داخل الكتلة السكنية.

ويُعد هذا المشروع القومى العملاق أحد أهم مكونات المشروع القومى لتطوير الريف المصري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والذى يستهدف تغيير شكل الريف المصرى بشكل جذرى، والارتقاء بحياة عشرات الملايين من المصريين ، ويهدف المشروع لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، وحث المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها.

وعلى صعيد آخر، تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والرى مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه، كأحد أهم محاور الخطة القومية للموارد المائية.

والجدير بالذكر أن إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث بلغ 325 ألف فدان تقريباً، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى 85 ألف فدان، الأمر الذى يعكس تزايد الوعى بين المزارعين لأهمية استخدام هذه النظم، ومردودها الإيجابى المباشر والمتمثل فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.