استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك لتعزيز الحوكمة بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم فى حماية الأمن القومى والاقتصاد المصرى والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، مطالبًا رجال الجمارك بمواصلة أداء واجبهم الوظيفى والوطنى، مع مراعاة تيسير الإجراءات الجمركية،على النحو الذى يُسهم فى تحفيز الاستثمار.

قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية أسهم فى الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصرى من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومى، لافتًا إلى أنه تم إحباط ألفين و813 عملية تهريب، خلال الفترة من أول مارس إلى نهاية أبريل الماضيين، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الإجمالية للرسوم والغرامات المستحقة 558 مليونًا و453 ألف جنيه.

أوضح التقرير أنه تم تحرير 1564 محضرًا يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 130 مليونًا و692 ألف جنيه، و30 محضرًا لتهريب المواد مخدرة ومنشطات وخمور بقيمة 152 مليونًا و429 ألف جنيه، و31 محضرًا لتهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة وأجهزة محمول بقيمة بلغت مليونًا و197 ألف جنيه، و104 محاضر للسجائر بقيمة 71 مليونًا و46 ألف جنيه، و54 محضرًا للملابس الجاهزة بقيمة 2 مليون و594 ألف جنيه، إضافة إلى 17 محضرًا يتعلق بأدوية ومكملات غذائية تبلغ مستحقاتها 17 مليونًا و329 ألف جنيه، و 98 محضرًا إثبات الحالة وفرق القيمة بقيمة 36 مليونًا و602 ألف جنيه، و36 محضرًا لتهريب مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 5 ملايين و136 ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أنه تم تحرير 72 محضرًا لأصناف متنوعة بقيمة مستحقة 65 مليونًا و663 ألف جنيه، و63 محضرًا لسلع مرفوضة رقابيًا تبلغ قيمة مستحقاتها 44 مليونًا و400 ألف جنيه، و7 محاضر لتقديم فواتير بقيم أقل تبلغ قيمة مستحقاتها 2 مليون و251 ألف جنيه.

أوضح التقرير أنه تم تحرير 12 محضر تهريب أجهزة كهربائية بقيمة 95 ألف جنيه، و30 محضرًا لتهريب سيارات وقطع غيار تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 13 مليونًا و174 ألف جنيه، و24 محضرًا تتعلق بتهريب أسلحة وذخائر بلغت مستحقات الجمارك عنها 2 مليون و901 ألف جنيه، و5 محاضر لألعاب نارية تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 9 ملايين و826 ألف جنيه.

أضاف التقرير أنه تم تحرير 4 محاضر تتعلق بالضبط الجمركى للنقد الأجنبى، حيث تم ضبط 256 ألفًا و800 دولار أمريكى، و50 ألف يورو، و239 ألفًا و750 ريالًا سعوديًا و9 محاضر لمشغولات ذهبية.