كشف الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن خطط لتطوير منطقة السفر المعروفة باسم "شنجن"، وذلك بعد أن فرضت ضوابط جائحة فيروس كورونا قيودا جديدة على السياحة والسفر والأعمال في أرجاء التكتل على مدار العام الماضي.

وتضم منطقة شنجن، التي تخلو من استخدام جوازات السفر، 26 دولة، وهي 22 دولة من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى 4 دول هي أيسلندا، ليختنشتاين، النرويج وسويسرا. وعادة ما يتنقل الأشخاص وتمر البضائع بحرية بين تلك الدول دون رقابة على الحدود.

وأوضحت شبكة (آيه بي سي نيوز) الأمريكية أن الذعر الناجم عن تفشي فيروس كورونا في شهر فبراير من العام الماضي في إيطاليا، أدى إلى قيام بعض دول منطقة الشنجن بفرض قيود على الحدود دون استشارة جيرانها في محاولة لإبقاء المرض خارج أراضيها. وتسبب ذلك في اختناقات مرورية هائلة كما منع المعدات الطبية الأساسية من عبور الحدود، حيث وضعت 19 دولة قيودا على حدودها.

وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تعزيز الحدود الخارجية لأوروبا، من خلال الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل التي تعرف باسم "فرونتكس" ونظام دخول وخروج رقمي حديث لمراقبة من يدخل أو يغادر. ومن المتوقع أيضا أن يتم التعاون بين الشرطة ووكالات الأمن القومي وتحسين سياسات التأشيرات كذلك.

وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، إن مقترحاتها تتضمن نظاما مطورا للمراقبة للمساعدة في استعادة الثقة بين الدول الأعضاء. وترى بروكسل أن الدول ستكون أقل ميلاً إلى وضع قيود إذا كانت واثقة من أن جيرانها يتصرفون بشكل صحيح.

ولدى كشفها عن الخطط، قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون، للصحفيين، "لن ينتهي الإرهاب، سيكون لدينا أوبئة جديدة على الأرجح، وسنواجه تحديات أخرى قادمة".

وتابعت قائلة "ما نحتاجه هو إعداد منطقة شنجن بأكملها لتكون قادرة على مواجهة هذه التحديات ومعالجتها، وتأمين مواطنينا مع التمتع بحرية الحركة أيضاً".
والهدف الآخر يتمثل في توسيع منطقة "شنجن"، وجلب دول الاتحاد الأوروبي الآتية إليها: بلغاريا ورومانيا وكرواتيا وقبرص.

يذكر أن حوالي 420 مليون شخص يعيشون في منطقة "شنجن". ويقيم ما يقرب من 1.7 مليون شخص في إحدى دول شنجن ويعملون في دولة أخرى، بينما يعبر يوميا ما يقدر بنحو 3.5 مليون شخص في أوروبا ما كان يوماً ما معابر حدودية دائمة.