قالت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء إنها ستبقي على سقوف الإقتراض لحكومات الاتحاد الأوروبي معلقة للعام الثالث على التوالي في 2022 للمساعدة في تمويل تعاف اقتصادي من الجائحة لكنها تتوقع أن تعيد فرضها في 2023.

ومن خلال معاهدته للاستقرار والنمو، يهدف الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة للإبقاء على عجز الميزانية في الدول الأعضاء دون مستوى ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجملي والدين العام عند أقل
من 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. لكن هذه القواعد جرى تعليقها في مارس آذار 2020 مع تعرض أوروبا لجائحة فيروس كورونا التي تسببت في أكبر ركود منذ الحرب العالمية الثانية.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان "تعتبر المفوضية أن الشروط مستوفاة لمواصلة تطبيق (تعليق سقوف الإقتراض) في 2022 وتتوقع أن تلغيه اعتبارا من 2023."