أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارا رقم 2066 لسنة 2021، بإصدار القواعد المنظمة لعمل خبراء المحاكم الاقتصادية والاستعانة بهم.

ونص القرار أنه بعد الاطلاع على قانون تنظيم الخبراء أمام جهات القضاء الصادر بالمرسوم رقم 96 لسنة 1952

وعلى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968، وعلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، وعلى قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس الصادر بالقانون

وتطبق أحكام هذا القرار على الخبراء المقيدين بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية.

وللمحكمة، أو هيئة التحضير، أو إدارة الإفلاس، أو قضاة دائرة الإفلاس ، أو الأوامر، أو التنفيذ، أو المستعجل بالمحاكم الاقتصادية عند الاقتضاء ندب خبير ، أو أكثر من جدول خبراء المحاكم الاقتصادية للقيام بمهام محددة يستلزم بحثها الاستعانة بالخبرة الفنية.

ونصت المادة الثالثة، اذا اتفق الأطراف على اختيار خبير أو أكثر أقرت أى جهة من جهات الندب المشار إليها بالمادة الثانية اتفاقهم.

المـادة الرابعة، ينشأ سجل إلكترونى لقيد الخبراء داخل النظام الإلكترونى، للتقاضى أمام المحاكم الاقتصادية.

ويعين الخبير صاحب الدور الكترونيا من خلال هذا النظام، وتبلغ جهة الندب بالمحكمة الاقتصادية إلكترونيا بهذا التعيين خلال 24 ساعة التالية لايداع أمانة الخبير خزانة المحكمة.

كمايكون إخطار الخبير بالتعيين صحيها منتجا لأثاره من تاريخ إرسال ذلك التعيين عن طريق النظام الإلكترونى للتقاضى أمام المعاكم الاقتصادية أو بأية وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة مثل الهاتف المحمول أو الرسائل النصية.

ونصت المادة الخامسة، يلتزم خبراء المحاكم الاقتصادية بإخطار مسئول نظام التقاضى الإلكترونى بأى من المحاكم الاقتصادية بوسائل التواصل معه ومنها على سبيل المثال رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكترونى وما يطرأ على أى منها من تغير خلال عشرة أيام من تاريخ حدوث التغيير.