رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


ائتلافات المعلمين وأولياء الأمور.. تُربك وزير التعليم!

11-5-2017 | 11:18


 

تقرير تكتبه: سحر رشيد

على مدار أكثر من ساعة التقى وزير التعليم الدكتور طارق شوقى بمحررى مجلس الوزراء عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي.. وبدا الأمر غريباً حيث مضى الوزير يشكو من أولياء الأمور والموظفين والمعلمين من تدخلهم فى العملية التعليمية، وطالب الإعلام بأن يقف بجانب وزارة التربية والتعليم ولا يقحم نفسه فى أخبار الوزارة الخاصة بنقل أو تعيين موظفين داخل الوزارة.. وحتى النصف ساعة الأولى من لقاء الوزير لم يستطع أحد معرفة بالضبط ماذا ناقش اجتماع المجلس؟، وماذا عرض الوزير خلال الاجتماع حتى محاولات المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء فى التدخل لحسم الأمر وكتابة ورقة للوزير معناها اعرض ما تم مناقشته على مجلس الوزراء!!.

وأخذ الوزير يؤكد أنه يتابع كل السوشيال ميديا التى تضم ائتلافات لأولياء الأمور والعاملين بالوزارة الذين يطالبون بطلبات فئوية، وأكد أن الوزارة أكثر من ١.٧ مليون موظف ومعلم، وأنه يقرأ بنفسه عبارة «حسبى الله ونعم الوكيل» من معظم الائتلافات من عدم تلبية رغباتهم، حتى إنهم ارتضوا منذ البداية بهذه الرواتب عند التعيين، وبعده أخذوا يطالبون بالانتدابات فى أماكن أخرى، وزيادة الرواتب.

وأكد أنه يحلم بأن يعود المدرس الذى يحب المهنة، ولا يبحث عن جمع الأموال من ورائها، وأنه لن ينسى (أبله فايزة) مدرسته فى المرحلة الابتدائية.

واعترف الوزير بتدنى المرتبات، ولكنه قال: «ما باليد حيلة»، فالأمر يحتاج إلى وقت لإصلاح الرواتب وإصلاح المنظومة بأكملها.. والتى اعترف أن حجر الزاوية بها هو تدريب المعلمين، حيث ستبدأ الوزارة بتدريب حوالى نصف مليون معلم،وهم على -حد قوله- أكثر من حجم استاد القاهرة!!.

وبدت أفكار الوزير غير مرتبة فى إصلاح المنظومة وأن الضغوط التى وصفها من أولياء الأمور والموظفين والمدرسين التى وصلت لأكثر من ٥٨ ائتلافاً على مواقع التواصل الاجتماعى التى تطالب بنقل وانتداب وحوافز تعطل عمل الوزارة.

وطالب وزير التعليم الإعلام بتهيئة المجتمع لحالة التغيير التى ستطرأ على العملية التعليمية خلال السنوات القادمة، حيث سيتم إلغاء شهادة الثانوية العامة، حيث أكد أنه من غير المقبول أن يتم تقييم الطالب خلال ساعتين فقط هى زمن الامتحان ليلتحق بالكلية التى يرغبها فهذا النظام فاشل ومعيار فاشل، لافتاً إلى أن الجميع يسعى وراء تحصيل الدرجات للالتحاق بالجامعة. وقال الوزير إنه سيتم منح شهادة الثانوية العامة صلاحية لمدة ٥ سنوات يحاول الطالب خلالها أن يلتحق بالجامعة التى يرغب فيها وممكن - على حد تعبير الوزير- أن يتزوج أو يعمل طيلة هذه المدة!!.

وللعلم هذا أمر ليس بجديد فقد كانت هى الخطة المتبعة أيام حكومة المهندس أحمد نظيف ولكن ثورة ٢٥ يناير لم تمهله لإقرارها.

وأكد الوزير أن التعليم خلال الفترة المقبلة لن يعتمد على الكتاب المدرسى بشكله الحالى بل سيتم طباعة الكتاب فى شكل ملخص للمنهج يطبق على طلاب الصف الأول والثانى الثانوى ويستكمل الطلاب باقى المناهج، من خلال بنك المعرفة والاتصال بروابط خاصة بالدروس الموجودة بالكتاب المدرسى وتتيح للطلاب الاطلاع على مواد فيلمية ومقالات، خاصة بموضوع الدرس فى بنك المعرفة ليتواكب التعليم مع التطور التكنولوجى وأنه تم وضع أرقام ضخمة لبنك المعرفة وهو أكبر من مكتبة الكونجرس والذى يتاح من خلاله ثروة معلوماتية هائلة لجميع التخصصات والأعمار وتم تحميل ٤٠ مليون وثيقة و٩٠ مليون بحث بعد تدشينه.

مضيفا: أن الدولة مهتمة بتطوير بنك المعرفة لتطوير منظومة التربية والتعليم والتعليم العالى وسيوضع كشرط للترقية بالجامعات من أجل استخدام وتعريف الطلبة به. موضحا أن الوزارة اتفقت مع وزارة الاتصالات للعمل على حل أى مشاكل وفى حال وجود مشاكل سيتم إعادة طباعة الكتب، لأن التجربة وفرت على الوزارة ملايين الجنيهات، وأنه سيتم تخفيض من ٢٠٪ إلى ٣٠٪ فى المرحلة الابتدائية والإعدادية.

وقال وزير التعليم إن التعليم الرقمى سيتم تطبيقه فى التعليم الابتدائى وبسؤاله عن عدم إمكانية الطبقات الفقيرة من التواصل التكنولوجي، وأنه سيكون أمراً دافعاً للتسرب من التعليم أكد أنه سيتم دراسة الأمر بعد التطبيق لعلاج ثغرات التجربة. مؤكداً أن العيوب الموجودة فى النظام التعليمى الحالى هى تركيبة امتحان الثانوية العامة ونظام التنسيق المرتبط به، ما جعل النظام الخاص بالثانوية العامة نظاماً للحصول على المجموع من أجل الالتحاق بالكلية التى يرغب بها الطلبة، الأمر الذى أدى إلى طريقة القياس الحالية فاشلة.. وعليه تقوم الدراسة ببحث ودراسة نظام تقويم بديلة يجمع بين التقويم الإلكترونى والتقييم من خارج المدارس على مدار ٣ سنوات.

وقال الوزير إن النظام الجديد الذى تجرى دراسته للتقييم من شأنه عودة الطلبة للمدرسة والقضاء على الدروس الخصوصية.. وإن التغيير الكبير فى نظام التعليم سيحتاج إلى وقت لإقراره والتجاوب معه من قبل أولياء الأمور تحتاج إلى الارتقاء بالمعلم والنظام القائم، كما سيتم الاهتمام والتركيز على اختيار القيادات بالمدارس وإعادة ربط المحتوى ببنك المعرفة لإعطاء إثراء فى إعادة الدراسة.