أكدت اليوم لدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر مايو 2021 بعد خمسة أشهر من التراجع، حيث سجل المؤشر 48.6 نقطة مقابل 47.7 أكدت نقطة في أبريل الماضي، مشيرة إلى التحسن النسبي في أوضاع السوق خلال مايو الماضي.

كما أشارت وزيرة التخطيط، إلى ارتفاع مؤشر طلبات التصدير بقوة خلال مايو الماضي، فضلًا عن اقتراب المبيعات من مستوى الاستقرار؛ مما يشير إلى التعافي النسبي في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط.

وأكدت هالة السعيد أهمية مؤشر مديري المشتريات باعتباره من المقاييس الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الشركات والمستثمرون والمؤسسات المالية للتعرف على درجة نشاط الاقتصاد بوجه عام والقطاع الخاص غير المنتج للنفط بوجه خاص. وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توقعات صندوق النقد الدولي بالنسبة للاقتصاد المصري؛ والذي رأى أن الاقتصاد المصري أبدى صلابته مع تخفيف أثر أزمة كوفيد-19 من خلال استجابة السلطات السريعة والمتوازنة على مستوى السياسات، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 2.8% في العام المالي 20/2021، يرتفع إلى 5.2% خلال العام المالي المقبل 21/2022. يذكر أن مؤشر مديري المشتريات هو مؤشر اقتصادي شهري يتم حسابه من مسوح شركات القطاع الخاص التي لا تعمل في قطاع النفط في مصر، ويصدر المؤشر ليعكس أداء نحو 400 شركة قطاع خاص غير منتجة للنفط وتشمل قطاعات الصناعة، والتشييد، والخدمات، والبيع بالتجزئة، والبيع بالجملة.

كما أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه تم إنشاء وحدات تكافؤ فرص بين الرجل والمرأة في الجهات التابعة للوزارة وهي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ومعهد التخطيط القومي، والمركز الديموجرافي، وذلك لتكون منوطة بتحقيق تكافؤ الفرص بين كل من الرجل والمرأة داخل بيئة العمل. وأشارت السعيد إلى أسباب وحدات تكافؤ الفرص والتي تتمثل في ضرورة وجود إطار مؤسسي معني بمتابعة تطبيق تكافؤ الفرص استنادًا إلى استراتيجية التنمية المستدامة والهدف الأممي الخامس المعني بضرورة المساواة بين الجنسين.