علق النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، على التسهيلات الأخيرة التي أقرتها الحكومة، في التصالح مع مخالفات البناء، قائلًا إن الدولة أقرت مبدأ الثقة في المواطن، وهو ما يندرج ضمن التطوير العام الذي يحدث في مصر ويقر مبادئ جديدة لم تكن موجودة من قبل. 

وأضاف شكري، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن فكرة إلغاء خطوة المعاينة، جاءت لأنها كانت ستهدر الكثير من الوقت والجهد، خاصة في الريف؛ لأنه متباعد الأطراف، مضيفًا إلى عدم وجود مكاتب استشارية ومهندسين كافية لتحقيق هذه الطلبات والمعاينات، والعمل على تيسير هذا الأمر. 

وأشار شكري إلى أن الحكومة تتعامل بمنطق الثقة مع المواطن، وتعتبر ما يقدمه محل ثقة، حيث أنها ستتم التصالح على أساسه، وعمل استمارة 9 لتسديد الرسوم ثم استمارة 10، وبالتالي تصبح كل إجراءات المواطن سليمة ولا موقف جنائي عليه في أي جهة. 

وأوضح وكيل لجنة الإسكان أنه في الوقت ذاته، أعطت الحكومة نفسها 3 سنوات تستطيع خلالها عمل معاينة، ومراجعة ما قدمه المواطن، وإذا وجدت أن هناك معلومات مغلوطة أو مزورة يحق لها أن تتخذ ما تراه مناسبا. 

واختتم شكري، تصريحاته، أن الدولة وضعت لنفسها ضمانة لحفظ حقوقها، حيث سهلت المهمة على المواطن وأعطته الثقة وأنهت خدمته في وقت قياسي، وفي نفس الوقت منحت نفسها صلاحية المراجعة خلال 3 سنوات.