أشاد أحمد معاطي، الخبير الاقتصادي، والمحلل المالي، بقوة الاقتصاد المصري الذي صمد أمام العقوبات والصعوبات وتطور بسرعة كبيرة منذ الـ 7 سنوات وهو تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، كما قدمت  الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الصناعية، عدة بيانات اقتصادية خلال هذا الأسبوع، وهي تقارير تدل على التطور الاقتصادي وثباته ومتانته أمام جائحة كورونا.

وأوضح، معاطي، في تصريحات، لـ "دار الهلال"، أن البيانات التي أصدرتها وزارة التخطيط تؤكد أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع 2.9 %، مؤكدا أن الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري يشهد ارتفاعا للشهر العاشر على التوالي لـ 40.3 مليار دولار، وحقق ارتفاعا في إيرادات السويس بنحو  بنحو 553.6 مليون دولار،  خلال شهر أبريل الماضي، كما تعتبر القناه من أهم شريان النمو الاقتصادي، ما يدل على زيادة الطلب والتحرك في الاقتصاد، وثقة في تأمين السفن.

وتابع: أن هناك عدة وكالات أكدت أن الاقتصاد المصري يتحرك على طريق ثابت ومستمر، مع توقعات في معدلات النمو في عام 2021-2022 م، من خلال أشهر وأبرز والوكالات في العالم، منها: وكالة "موديل، ومؤسسة فريتش، وصندوق النقد، والبنك الدولي" يؤكدون أن مصر ستصل إلى معدلات نمو اقتصادي فوق 5% خلال العام المقبل، وهذا دليل على خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عام 2016م.

وأضاف، الخبير الاقتصادي، والمحلل المالي، أن قطاع تشيد البناء من أهم القطاعات التي يعتمد عليها اقتصاد الدول في جميع أنحاء العالم، كما بناء المدن لا يأتي في إطار بناء أحجار فقط وإنما أتى في إطار بناء مدارس ومخابز، ومستشفيات وهي المرافق الأساسية والترفيهية، وهي العامل الأساسي في نمو الاقتصاد المصري في المستقبل، وأهدافها هو تقليل البطالة، زيادة فرص العمل وارتفاع معدل الإنتاج في مصر.

واختتم، بنجاح الاقتصاد المصري من الناحية السياسية ودعمها للدول العربية الشقيقة والتي منها ليبيا وفلسطين، وانتهاز الدول المقطعة الفرص في عودة علاقاتها مع مصر، لتحقيق الاستثمار والنمو الاقتصادي من خلال مشاركة مصر عدة مجالات لتطوير العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بينهم.