كتبت : ياسمين الحكيم

انتهت مهلة الثلاثة أشهر التي منحتها وزارة الصحة لشركات الأدوية لمخاطبة الوزارة بالمستحضرات الدوائية الناقصة والمستحضرات الموجودة بالفعل في الصيدليات، استعدادًا لتطبيق نظام التتبع الدوائي «الباركود»، لضمان خلو السوق من تداول الأدوية منتهية الصلاحية.

قالت رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة الدكتورة رشا زيادة، إنه سيتم تطبيق خطة متابعة على الأدوية المستوردة والتوزيع وصولًا إلى الصيدليات، لافتة إلى أن نواقص الأدوية المستوردة، كانت نتيجة شحن الأدوية بعد زيادة الأسعار مع مرور 3 أشهر للتفاوض على الأسعار، موضحة أنه تم عمل موافقات استيرادية للأدوية.

وأكدت زيادة في تصريحاتها لـ«الهلال اليوم»، أنه سيتم تطبيق الإجراءات العقابية على شركات الأدوية المنتجة التي خالفت المهلة التي منحتها وزارة الصحة (الـ 3 أشهر)، التي انتهت أمس، للبدء في تصنيع الأدوية وضخها بالأسواق لسد النواقص المحلية، لافتة إلى أنه سيتم تطبيق الإجراءات العقابية من خلال وقف التعامل مع الشركات في حالة عدم الالتزام بتوريد الأدوية.

وأضافت أنه من خلال المتابعة الدورية التي تقوم بها إدارة التفتيش الصيدلي على المنافذ بيع الأدوية للجمهور، تستهدف ضمان عدم تداول أي أدوية منتهية الصالحية، مؤكده أن منظومة تعقب الدواء إلكترونيًا ستقضي على ظاهرة غش الدواء وتعمل على إحكام الرقابة والسيطرة على منظومة الإمداد والتموين الدوائي، عبر إعطاء رقم كودي لكل عبوة وتعقبها إلكترونيًا من لحظة إنتاجها حتى وصولها للمستهلك.

وأوضحت أن تطبيق آليات التعقب الدوائي ستتم على 3 مراحل، كل منها تتضمن عددًا من الإجراءات الفنية، سواء بالأرقام الكودية المقرر طباعتها على العبوة، أو من ناحية الشكل ووضع علامة الباركود، مؤكدة على ضرورة التزام الشركات بوضع الباركود على المستحضرات الدوائية، ذلك لربط جميع الشركات والصيدليات على نظام إلكتروني واحد بإدارة الصيدلة، مشيرة إلى أن التطبيق المبدئي سيستغرق 3 سنوات، على أن تبدأ تطبيق المرحلة الأولى في منتصف العام القادم 2018، أما المرحلة الثانية 2019، والمرحلة الثالثة 2020.

وأشارت "زيادة"، إلى أنه تم زيادة أسعار 980 نوع دواء خاص بأدوية مناقصات وزارة الصحة التي يتم توريدها إلى مستشفيات الوزارة من جانب الشركات، والتي تم التعاقد معها لتوريد احتياجات المستشفيات الحكومية من الأدوية في العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

وأكدت رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة أن هذه الزيادة المتعلقة بأدوية مناقصات وزارة الصحة هي بين الوزارة والشركات ولا دخل للمريض بها، لافته إلى أن نسبة الزيادة من 20% إلى 50 % على سعر التوريد، كما تم زيادة المحاليل بنسبة ٧٥ % على سعر التوريد، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تأتي لتوفير الأدوية بجميع المستشفيات خاصة بعد تحرير سعر صرف الدولار.

وشددت زيادة، على أن المواطن لن يتحمل أي تكاليف مالية ولكن الذي يتحمل الزيادة هي الدولة، حيث سيتم التعامل بالأسعار الجديدة مع بدء أول توريد للأدوية بعد الزيادة.