قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من 22 طاعنا في القضية المعروفة بـ"أحداث شغب وعنف قنا"، وتأييد حكم محكمة الجنايات الصادر بمعاقبتهم بالسجن 10 سنوات لاتهامهم بالتظاهر وحرق عدد من المنشآت التابعة للمحكمة والمحافظة وقتل شخص والشروع في قتل آخر وذلك عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

 صدر الحكم برئاسة المستشار احمد عبد القوى البعل وعضويه المستشارين كمال قرني وهاني درويش واحمد قزامل ومحمد السيد وأحمد عرفه ود. أحمد عاصم وأيمن محمد وبسكرتارية هاني احمد

كان 16 متهما قد سلموا أنفسهم لقائد حرس المحكمة قبل المحاكمة.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم قاموا بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر والبلطجة والتظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة وإثارة الشغب والتحريض على العنف وارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية  وانهم في 14 أغسطس 2013 .

وتلقت مديرية أمن قنا إخطارًا بقيام المئات من أعضاء جماعة الإخوان بالتظاهر وحرق عدد من المنشآت التابعة للمحكمة والمحافظة وقتل شخص والشروع في قتل آخر كما حاولوا اقتحام مبنى ديوان عام المحافظة، وإحراق جراج السيارات ومحكمتي قنا الابتدائية والاستئناف وذلك في أحداث الشغب والعنف التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.