مرت سبع سنوات على حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد المجتمع خلالها تطورًا ملحوظًا في مختلف القطاعات، سواء قطاع الزراعة، او الري، أو الصحة، وغيرها، بالإضافة إلى الاهتمام بالمواطنين في مختلف انحاء الجمهورية، على كافة المستويات.

شهدت العمالة المصرية اهتمام غير مسبوق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم إنشاء العديد من المشروعات القومية لتوفير فرص العمل، ورفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات، وذكرت وكيل لجنة القومى العاملة بمجلس النواب، النائبة سولاف درويش، أن فتح أسواق العمل بمختلف الدول، ووصول العامل المصري إلى الأسواق العالمية من أهم أشكال دعم العمالة المصرية في عهد الرئيس السيسي، في حين ذكر نائب رئيس اتحاد عمال مصر، مجدي البدوي، أن قانوني التأمين الصحي، والاجتماعي، من أهم سبل دعم منخفضي الدخل.

فتح أسواق العمل

قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن من أهم التغييرات التي شهدها عمال مصر خلال السبع سنوات الماضية لحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، فتح أسواق العمل في مختلف القطاعات، ومختلف الدول، ووصول العامل المصري إلى الأسواق العالمية.

وأضافت درويش، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن العمل لم يتوقف حتى أثناء جائحة كورونا، وظهر ذلك واضحًا في قدرة مصر في المحافظة على مستواها الاقتصادي، وتحقيق العديد من الإنجازات في نفس الفترة التي كانت تعاني فيها العديد من الدول جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت درويش، أن العمالة غير المنظمة شهدت اهتمامًا غير مسبوق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم توفير كافة المعلومات المتعلقة بالعمالة غير المنتظمة للتمكن من تحسين ظروفهم المعيشية، وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم،وتوفير التدريب الكافي، بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى من الأجور لضمان حقوق العمال في مختلف القطاعات.

تمكين المرأة

وأشارت إلى أن الرئيس اهتم بشكل خاص بالعمالة، وقام بإنشاء العديد من المشروعات القومية، وتطوير المصانع، سواء مصانع الغزل والنسيج، أو مصانع الحديد والصلب، والتطوير الشامل وإعادة إحياء المصانع في مختلف القطاعات مما أتاح العديد من فرص العمل، والمساهمة في حصول العامل المصري على حقوقه، بالإضافة إلى توفير التدريب الكافي للعمالة المصرية لتأهيلها لشغل الوظائف الجديدة التي ظهرت في مختلف القطاعات حول العالم، منوهًة إلى أن الرئيس اهتم بتوعية العمال المصريين بكل ما هو جديد في العالم كله.

وأكدت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تمكين المرأة في سوق العمل كان من أهم الإنجازات خلال السبع سنوات الماضية، حيث شهدت المرأة اهتمامًا غير مسبوق بها، ومنحها الحق في التدرج الوظيفي بسوق العمل، مشددًة على أن الرئيس اهتم بالمرأة من خلال تدشين المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر، وإعطاءها فرص حقيقة للتواجد في بعض الوظائف التي كان غير مسموح لها أن تتواجد بها من قبل، مثل الوظائف  في قطاع البترول، ووظائف القضاء، حيث سُمح للمرأة بالتواجد في النيابة العامة.

دعم منخفضي الدخل

ومن جانبه، قال مجدي مصطفى البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن العمالة المصرية شهدت اهتمام كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال السبع سنوات الماضية، وكان من أهم مظاهر ذلك الاهتمام، زيادة الحد الأدنى للأجور، والذي يحافظ على حقوق العمال في كافة القطاعات، ويعد خطوة جيدة لدعمهم.

وأوضح البدوي في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم بالعمال أصحاب الدخل المنخفض، من خلال قانون التأمين الصحي، حيث نص القانون على أن الدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين بالتأمين الصحي، لكل من يحمل الجنسية المصرية، مما يعد خطوة كبيرة لدعم أصحاب الدخل المنخفض على الرغم من أنه لم يطبق في جميع المحافظات بعد، بالإضافة إلى قانون التأمين الاجتماعي الذي نص على أن الخزانة العامة سوف تتحمل أيضًا قيمة اشتراك غير القادرين.

وأكد أن الرئيس  اهتم بالعمالة المصرية من خلال إنشاء العديد من المشروعات، والمصانع لتوفير العديد من فرص العمل، بالإضافة إلى توفير الكثير من المبادرات القومية المجانية لدعم صحة العمال، مثل المبادرة القومية للقضاء على فيروس سي، والقضاء على طوابير الانتظار.

العمالة غير المنتظمة

وشدد على أن العمالة غير المنظمة شهدت اهتمام غير مسبوق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم توفير كافة المعلومات المتعلقة بالعمالة غير المنتظمة للتمكن من توفير بيئة عمل مناسبة لهم،وتوفير التدريب الكافي، بالإضافة إلى السعي لضمان حقوقهم في مختلف القطاعات.

وأشار البدوي إلى أن المعاشات في عهد الرئيس السيسي شهدت اهتمام كبير وأصبحت هيئة مستقلة، ويتم العمل على تضييق الفجوة بين ما يتقاضاه العامل المصري، وبين المعاش الشهري، متمنيًا أن يتم النظر في تعديل المادة المتعلقة بالمعاش المبكر في قانون التأمينات، مشيدًا بالقانون الذي عالج كافة أوجه القصور التي تواجدت بالقانون السابق.