أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون متعدد الأطراف يلعب دورًا محوريًا لدعم الجهود الدولية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، وأهدافها الـ17 التي اتفق عليها العالم في عام 2015 وتسعى كافة دول العالم لتحقيقها بحلول عام 2030.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية تحت عنوان «التعاون الدولي كمحرك للتنمية المستدامة»، والتي تعقد ضمن فعاليات منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي خلال الفترة من 2-5 مايو الجاري، وشارك في الجلسة السيد دينيس مانتروف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، والسيدة ريم الهاشمي، وزيرة التعاون الدولي الإماراتية، والسيد أركادي دوركوفيتش، رئيس مؤسسة سكولكوفو، والسيد إيتشيرو ماتسوي، عمدة أوساكا اليابانية، وأدار الجلسة الإعلامية الجورجية، تيناتن كانديلاكي.

لينك الجلسة كاملة https://forumspb.com/en/programme/business-programme/91411/

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها، إلى الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، الذي يتعلق بالشراكات الدولية، قائلة إن الشراكات دائمًا ما تكون ممكن ومؤثرة حينما تتواجد أهداف وتحركات مشتركة، لافتة إلى أن جائحة كورونا أظهرت تضافر العالم وقرب الشعوب بشكل كبير، والتكاتف في مواجهة التحديات أكثر من أي وقت مضى. وأوضحت أن الجائحة رسخت للعديد من مفاهيم التشارك والتكاتف ليس بين عناصر المجتمع الواحد، ولكن أيضًا بين الدول وبعضها.

وتطرقت «المشاط»، إلى هدف آخر من أهداف التنمية المستدامة، وهو الهدف السادس عشر المتعلق بالسلام والعدل، مشيرة إلى أن المعارض الدولية يتحقق فيها مفهوم السادس عشر، حيث تعتبر مناسبات تجمع العديد من الأطراف والدول وتظهر مجالات التعاون المشترك وتخلق توافقًا عالميًا حول الأهداف التنموية التي اتفق عليها العالم ويسعى لتحقيقها خلال عقد من الآن.

وانتقلت وزيرة التعاون الدولي، للحديث حول أهداف وزارة التعاون الدولي، لدفع جهود تحقيق التنمية المستدامة في مصر من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية، لافتة إلى أن منصة التعاون التنسيقي المشترك ترسخ مفهوم المشاركة ليس فقط على مستوى الجهات الحكومية ولكن أيضًا شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين.

وشددت «المشاط»، على أن التعاون الدولي يكتسب أهمية متزايدة في هذا التوقيت ليعمل على ضمان تفعيل الجهود الدولية المشتركة لتوزيع مكاسب التنمية، ونقل الخبرات والمعرفة والتكنولوجيات الجديدة بشكل أكثر إنصافًا بين الدول، جنبًا إلى جنب مع السياسات الوطنية في كل دولة وذلك من أجل ضمان مستقبل أفضل للجميع.

وأكدت على أهمية عقد المعارض والمنتديات العالمية، لتبادل الخبرات ومناقشة أحدث المستجدات على الساحة الدولية ودفع التعاون متعدد الأطراف، وصياغة أطر دولية تجمع الأطراف ذات الصلة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتشاركت وزيرة التعاون الدولي، في هذه الجلسة ضمن فعاليات منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي في دورته الرابعة والعشرين، ممثلة عن جمهورية مصر العربية، وهو الحدث العالمي الذي يتم تنظيمه لمناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية التي يواجهها العالم، والأسواق الناشئة؛ ويعقد هذا العام تحت عنوان «تقييم الواقع الجديد للاقتصاد العالمي عقب جائحة كورونا».