يعتبر الاقتصاد المصري، واحدا من أهم الأسباب، التي ستعمل على الارتقاء الداخلي بالاستثمار في مصر، وذلك عن طريق تطوير البنية التحتية، والمرافق، وأعمال التطوير التي تشهدها الموانئ المصرية، حتى تساعد في نمو الصادرات والواردات، عن طريق الأساليب المميكنة الجديدة، كما أنها تعد من أهم المشروعات القومية، التي توليها الدولة اهتماما كبيرا، علما بأن تلك التطورات التي تشهدها الموانئ المصرية تحظى بمتابعة شخصية من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ميناء العين السخنة
وقال الدكتور علي الإدريسي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع والخبير الإقتصادي، إن مصر تعمل جاهدة خلال تلك الفترة الحافلة بالتطورات والتقدم الملحوظ في كافة المجالات، على تشجيع وجذب الاستثمارات سواء كانت على المستوي المحلي أو الدولي، مشيرا إلى أن أعمال التطوير الجاري تنفيذها بميناء العين السخنة، ستعمل علي خدمة حركة التجارة بين الشرق والغرب وذلك عن طريق تحولها لمنطقة لوجيستية بالكامل.
المواقع الاستراتيجية في مصر
أكد الإدريسي، وفي تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن هناك بعض الدول الأجنبية التي خاضت تجربة تطوير المواني لديها كدولة "سنغافورا" مما ترتب علي ذلك تقدمها اقتصاديا ضمن التصنيف العالمي للاقتصاد والفضل يرجع لتحولها أيضا لمنطقة لوجيستية، موضحا أن مصر لديها العديد من المواقع الاستراتيجية المميزة التي تعمل علي ربط الدول ببعضها عن طريق تلك المواني.
وأشار الخبير الإقتصادي إلى أنه مؤخرا بدأت الدولة بالفعل تخطي المعوقات التي تخص منطقة ميناء العين السخنة، وذلك بهدف تحويلها لمنطقة لوجيستية ذات أهمية كبيرة، والفضل في ذلك يرجع لموقعها الجغرافي، مع توفير الإمكانيات التي تساعد في تلك التحول، ومن هنا ستعمل علي جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات في تلك المنطقة.
زيادة الاستثمار
وأوضح الإدريسي أن تحول منطقة ميناء العين السخنة إلى منطقة لوجيستية بالكامل هو أمر في غاية الأهمية مما سيترتب عليه زيادة الاستثمار والمستثمرين من كافة الدول وزيادة قاعدته، مؤكدًا أن هناك بعض الإستثمارات الواعدة في تلك المنطقة، مع زيادة فرص عمل كبيرة للتقليل من البطالة، مما ستعمل على خلق صناعات جديدة وزيادة الإنتاج؛ مما يؤدي إلى توطين الصناعات.
وأضاف أن تحول تلك المنطقة لوجيستيا سيعمل على زيادة الناتج المحلي والنمو اقتصاديا، مما ستعمل على جذب العملات الأجنبية لمصر وبالتالي تعمل علي دعم صرف الجنيه المصري أمام تلك العملات.
الاكتفاء الذاتي
كما أكد خبير الاقتصاد أن تحول منطقة ميناء العين السخنة لوجيستيا له مردودًا إيجابيا على تخفيض التكاليف الخاصة بالنقل والشحن، مما سيساعد نشر صورة من الإكتفاء الذاتي بالنسبة للسوق المحلي والتحرك نحو الاتجاه الخاص بالتصدير، حيث أن الجزء الخاص بالمواني يعمل على التوفير بشكل كبير من تكاليف النقل.
تطور متواصل
قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبير الإقتصادي، إن مصر شهدت خلال الفترة الحالية تطورا كبيرا في شبكات الطرق والنقل، تطورا ملحوظا فكان استكمالا لتلك التطورات، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعد من أهم المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتماماً كبيرا، لافتتا أنه يمكن من خلال تطوير منطقة ميناء العين السخنة ستعمل علي تشجيع الإستثمار داخل وخارج مصر
فرص عمل للشباب
وفي تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" شددت خبيرة الإقتصاد أن من خلال تحول تلك المنطقة لوجيستيا ستعمل علي سهولة التنقل مما يتيح فتح باب الإستيراد والتصدير، كما يعمل علي الرفع من تصنيف الموانئ البحرية المصرية على الخريطة العالمية للملاحة والخدمات البحرية وتطوير كفائة إدارة عملية مرور السفن، وأشارت إلي أنه يتم من خلال تلك المشروعات سيتم فتح باب فرص عمل للشباب والحد من نسبة البطالة.
عمود فقري للاستثمار
كما أوضحت بسنت فهمي أن شبكات الطرق والنقل والمواني تعتبر العمود الفقري للإستثمار الإقتصادي، في مصر حيث يعمل علي تأثير جوانب الموازنة العامة للدولة والمؤشرات الإقتصادية، كما أشارت أنه عقب الإنتهاء من التطويبر الكامل لتلك المواني سوف يتم انشاء مواني أخري جديدة تعمل علي زيادة الإقتصاد الداخلي للدولة والسبب في ذلك يرجع إلي موقع مصر الجغرافي فهناك العديد من الأماكن الصالحة لعمل المواني من أهمها البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، فمصر تعتبر هي حلقة الوصل بين الدول بعضها البعض.
وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، قد قام بجولة موسعة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، لمتابعة سير الأعمال وآخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، وكذا أعمال البنية التحتية والمرافق، وأعمال تطوير ميناء العين السخنة.
وفور وصول رئيس الوزراء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أكد أنها من أهم المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتماماً كبيرا، كما أنها تحظى بمتابعة شخصية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث وجه بتركيز استراتيجية المشروعات بالمنطقة على الاستثمارات الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية.
وكذلك توفير فرص العمل، فضلًا عن تعظيم المشروعات الخاصة بمنظومة الموانئ والخدمات البحرية، وذلك بالتكامل مع عملية التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية، بما يرفع من تصنيف الموانئ البحرية المصرية على الخريطة العالمية للملاحة والخدمات البحرية، وهو ما بدأت الحكومة بالعمل على تنفيذه على الفور، من خلال التنسيق بين الجهات المعنية، ودفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية.