دعت النقابة العامة لأطباء ليبيا إلى إضراب جزئي عن العمل من خلال إغلاق جميع العيادات الخارجية بالمستشفيات العامة والمراكز الصحية لمدة أسبوع ابتداء من يوم الأحد، حتى يتم تنفيذ الطلبات المتعلقة بحماية الأطباء وتطبيق القرار رقم 885 الخاص بتحسين مستوى المعيشة للأطباء والعاملين في القطاع الطبي.

وقال النقيب العام للأطباء في ليبيا محمد الغوج إن قرار الإضراب الجزئي موجه لجميع العاملين في المستشفيات والعيادات الخارجية في كافة الأقسام ويستثنى من ذلك العاملون في الإسعاف والطوارئ والولادة وغسيل الكلى بينما يوقف العمل في باقي الأقسام لمدة ست ساعات بداية من يوم الأحد، ولمدة 6 ساعات.

وأضاف أن الغرض من هذا الإجراء الضغط على الحكومة أجل التحرك السريع لتحسين الأوضاع المعيشية للأطباء والعاملين في القطاع الطبي لا سيما أن عددا من الأطباء نظموا وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء منذ نحو أسبوعين ولم يتم الاستجابة إلى مطالبهم بل تم السخرية منهم من قبل أحد المسؤولين.

وأشار إلى أن الأطباء في ليبيا لا يتلقون الدعم المعنوي الكافي من الحكومة رغم أنهم حائط الصد الأول في مواجهة فيروس كورونا، كما أن الأطباء في ليبيا قرروا منذ 2015 السفر للعمل في دول الخليج أو أوروبا بسبب تردي حالتهم المعيشية دون تحريك أي ساكن من قبل الحكومة.

ونوه نقيب الأطباء إلى أن الإضراب سيكون على مراحل وسيبدأ جزئياً، وإذا ما استمر الحال على ما هو عليه سوف تلجأ النقابة العامة إلى التصعيد خاصة وأن الأطباء في حالة احتقان كبيرة بسبب عدم تنفيذ مطالبتهم لسنوات، محملاً الحكومة الليبية مسئولية الحفاظ على أرواح المواطنين حال عدم الاستجابة إلى مطالبهم.

وشدد الغوج على أن الأطباء في ليبيا يدركون حجم المسئولية التي تقع على عاتقهم وحماية أرواح المواطنين، يظل هدفاً سامياً ولذلك قاموا بإجراء إضراب جزئي في البداية ثم التصعيد خاصة وأن الحكومة لم تحرك ساكنا رغم إعلانهم بياناً صحفياً عن الإضراب.