رحب حزب الوفد، بالحوار المجتمعي الذي دار اليوم، دار حول مشروع القانون المقدم من الحزب لتنظيم الأحوال الشخصية للمسلمين في مسائل الولاية على النفس تحت عنوان "صوت أمهات مصر".
و أشار الحزب، في بيان له، إلى أن الوفد اجتهد من خلال حوارات مجتمعية متعددة ضمت متخصصين في شتى المجالات للخروج بمشروع قانون متوازن يراعي المصلحة الفضلى للصغير.
ودعى البيان، الجميع إلى تقديم كل مقترحاتهم بخصوص القانون المقدم أو أي تعديلات مقترحة، مشددًا على أن الحوار قد بدأ بالفعل وأن الحراك والتغيير أمر حتمي يتفق عليه من يؤيد أو يعارض مشروع القانون المقدم من الحزب.
وأكد بيان الوفد، على تقدير الحزب للمرأة المصرية وسعيه على مر تاريخه لتمكينها سياسيًا و اجتماعيًا، وفي نفس الوقت، فإن الوفد لا يخشى من فتح الملفات الشائكة التي من شأنها إحلال قوانين بالية بأخرى يتوافق عليها المجتمع.
واختتم "الوفد" بيانه موجهًا الدعوة للجميع بالاستمرار في إبداء وجهة نظرهم بموضوعية في مشروع القانون المطروح أو طرح نظائر بديلة، مؤكدًا أن القانون لن يخرج إلى النور إلا بعد دراسة متأنية وحوارات متعددة.