أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه تم استطلاع رأي الأزهر الشريف، والبنك المركزي، وهيئة الرقابة المالية، بشأن مشروع قانون الصكوك.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن الصكوك السيادية، حيث أعلن عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية، موافقتهم من حيث المبدأ على مشروع القانون.

وتقوم فلسفة قانون الصكوك السيادية، على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة، أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة، والمملوكة لها ملكية خاصة، لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة.