أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مواد مشروع قانون الصكوك السيادية، في غاية الدقة من الناحية الفنية، وهو ما يتفق مع تعليق الحكومة على القانون، ممثلة في وزير المالية.

وطالب جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، التي ستشهد مناقشة القانون، بضرورة الانتباه إلى أن هذه الصكوك ليست قروضا أو سندات خزانة، وأنها تنفذ على حق انتفاع أو على القيمة الإيجارية على الأموال المملوكة للدولة، ملكية خاصة، وليست عامة.

وأكد جبالي في بداية الجلسة، أنه تم استطلاع رأي الأزهر الشريف، والبنك المركزي، وهيئة الرقابة المالية، بشأن القانون، فيما أعلن عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية، موافقتهم عليه من حيث المبدأ.