ناقشت ندوة بعنوان: "سوق المال.. محرك الصناعة الأهم"، ضمن مسيرة قطار "مصر تستطيع بالصناعة"، الذي وصل محطته الخامسة مساء أمس السبت، أوجه العلاقة بين التحول الرقمي والتطور الصناعي.

وأوضح الخبراء أن هناك علاقة وثيقة بين الجانبين، خاصة وأن التطور التكنولوجي سينتج عنه تطور العقل البشري، والتطور الصناعي والتكنولوجي لا يعني الاستغناء عن العامل البشري.

واستهدفت الندوة طرح بدائل تمويل متنوعة ربما تٌسهم في وصول المصنعين إلى الموارد المالية المطلوبة لتوسيع أنشطتهم وتنميتها من خلال القنوات العديدة التي تـتيحها أسواق المال المحلية والدولية والتي قد تُسهم بدورهـا في رفع القدرة التنافسية للقطاع الصناعي الوطني وتـنمية المشروعات الاستثمارية وانعكاس ذلك كله عـلى تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المرغوبة وخلق فرص التوظف بمعدلات أسرع وأكثر استقرارا.

وفي الوقت الذي تعتمد فيه الشركات العامة والخاصة في مصر بالدرجة الأولى على وسائل التمويل المباشرة وغير المباشرة، التي يتيحها القطاع المصرفي المحلي والذي سيظل يقوم بدوره الرئيسي في هذا المجال، إلا أن هذه الندوة ناقشت بعض قنوات التمويل الأخرى الموجودة في كل من الأسواق المحلية والدولية ويمكنها أن تساعد في توفير خيارات إضافية أمام المصنعين والمستثمرين بصفة عامة.

 نيفين جامع

فمن جانبها قالت وزيرة التجارة والصناعة، الدكتورة نيفين جامع، إن هناك سعيًا لأي تكنولوجيا ترفع الإنتاجية ما يدفع المستثمرين التحرك نحو التكنولوجيا.

وأضافت خلال كلمتها بالندوة، أن الأولوية هي الحصول على وحدات صناعية لمن لديهم خبرة بالعمل في مجالات صناعية، مؤكدة أن هناك تحديات في بداية التطبيق ومقاومة للتغيير ونسعى لعلاج هذا التأثير وجعله في أقل حد ممكن".

وأكدت أن هناك توجها للعمل على قانون موحد في مجلس النواب وقد شهدت الفترة الماضية إصدار عدد من القوانين التي تخدم التصنيع بشكل عام، مضيفة أننا نتطلع للاستفادة من الوصول لطرق تمويلية مختلفة غير المعتاد عليها وهذا هو الهدف.

وتابعت أنه جاري الاعتماد على مصادر تمويلية غير اعتيادية لدعم للمشروعات التكنولوجية ورواد الأعمال، مؤكدة ضرورة إيجاد تشريع مناسب يحفز هذه البيئة الاستثمارية، بجانب الحاجة إلى نشر هذه الثقافة والتوعية بأفضل الطرق التمويلية الموجودة.

 لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ

فيما قالت النائبة حنان أبو العزم، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن هناك مجالات يجب النظر إليها بجانب التشريعات في مسالة تمويل الصناعات من خلال أسواق المال ولابد من الاقتراب من المستثمرين والاستماع إليهم والعمل على حل العقبات التي تواجههم.

صندوق مصر السيادي

وفي السياق ذاته، أوضح عبد الله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي، أن الصندوق يعمل على ثلاثة محاور هامة، وهي استغلال الأصول غير المستغلة، والاستثمار في الصناعات الجديدة، وكذلك جذب المستثمر الاجنبي، ويسعي الصندوق لأن يصبح الشريك الأمثل لجذب المستثمرين الأجانب.

وأوضح أن الصندوق جهة تشارك مع المستثمر الأجنبي ونساعده لمعرفة فرص الاستثمار المتاحة، ولدى الصندوق دراية كاملة بطبيعة فكر المستثمر المحلي وأيضا الأجنبي حتى يتمكن الصندوق من مساعدة المستثمرين.

وأضاف الإبياري أن الصندوق يبحث بشكل دائم عن إيجاد نموذج لخلق شراكة ناجحة مع المستثمرين خلال هذه الفترة، واستغلال ما أحدثته الدولة المصرية من رفع جودة البنية التحتية بنسب مرتفعة، تتناسب مع خطط مصر لجذب المستثمرين في مختلف المجالات، وتعد عامل أساسيا لدعوة المستثمرين الأجانب.

 مستشار وزير الإنتاج الحربي

فيما قال الدكتور محمود عبد النظير مستشار وزير الإنتاج الحربي، إن التحول للتكنولوجيا لم يعد رفاهية بل أصبح ضرورة لأن الشركات العالمية التي تتعامل مع المصانع المحلية باتت تطلب توافر هذه التكنولوجيات الحديثة داخل المصانع.

كما أكد أحمد عبد الرازق، مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن التطور الصناعي والتكنولوجي لا يعني الاستغناء عن العامل البشري بل هو أهم عناصر التطوير من خلال رفع مهارات العمالة، مضيفا أن هناك ارتباطا كبيرا بين التمويل والتشريع فلو لم تتواكب التشريعات مع آليات التمويل فسوف يتعثر المستثمر ولابد من مراعاة ذلك.

لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب

كما أوضحت آيات الحداد عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن هناك مشروع قانون يتم مناقشته خاص بإصدار الصكوك السيادية والتي تعمل على تنويع مصادر التمويل ودعم الموازنة العامة للدولة، فيما تساءلت النائبة نيفين الطاهري عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن أهم التشريعات المطلوبة لجذب استثمارات أجنبية أكبر للسوق المصري.

وانطلقت مساء امس السبت، فعاليات الندوة الحوارية الافتراضية الخامسة والتمهيدية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" تحت عنوان "سوق المال.. محرك الصناعة الأهم"، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، والنائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والنائبة حنان أبو العزم رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، و عبد الله الإبياري رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي، كما يدير الندوة الإعلامي أسامة كمال.

ويشارك أيضًا عدد من الخبراء والمتخصصين المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية عبر تطبيق "زووم"، وهم: الدكتور هاني دميان الخبير الاقتصادي ووزير المالية المصري الأسبق، و"محمود سالم" خبير عمليات الدمج والاستحواذ وإعادة هيكلة الشركات والاكتتابات العامة والعضو المنتدب بقطاع خدمات الإصدار في بنك نيويورك ميلون، "شريف وهبة" الخبير المصرفي الدولي المتخصص في إدارة علاقات المستثمرين الخارجية ومدير عام مجموعة MPW الاستشارية في نيويورك، "لورا عثمان" خبيرة الاستثمار وإدارة استراتيجيات الصناديق المالية ورئيس شركة أمونيت الاستشارية، و"أشرف روفائيل" خبير البرمجيات وتقنيات الذكاء الاصطناعي