قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الإقتصادي وعضو اللجنة المصرية للاقتصاد والتشريع والإحصاء، إن المشروعات الصغيرة هي عماد الاقتصاد وهي والقطاع الأكبر من حيث التشغيل، كما أن الدولة حريصة كل الحرص على تقديم كل الدعم وكل العون لهذه المشروعات من أجل الإزدهار واتساع نطاقها.

وأوضح خبير الاقتصاد، في تصريح خاص لـ"دار الهلال"، أن حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر يتجاز 85% من حجم الاقتصاد، كما أن من أهم المحاور الرئيسية في تلك الإزدهار هو محور التمويل حيث تم توفير مبادرة مقدرة بـ200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيروالمتوسطة ومتناهية الصغر، بنسبة فوائد مدعمة تصل إلي 5% للمشروعات الصغيرة، و7% للمشروعات المتوسطة ومنع انتهاء تلك المبلغ أعيد التجديد مرة أخري وتم فتح الإقتراض بنفس الشروط مرة أخرة. 

وأضاف وليد جاب الله أنه في مجال تقديم الحوافظ تم اصدار قانون المنشأت الصغيرة والمتوسطة لتقديم حوافظ وضمانات لتلك المشروعات من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث أجاز القانون للجهاز السلطة اللازمة لتقديم الحوافظ والضمانات التي تتناسب مع كل مشروع. 

وأضاف عضو اللجنة المصرية للاقتصاد والتشريع والإحصاء، أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيقدم التدريبات اللازمة لمن يريد التدريب ودراسات الجدول للعديد من المشروعات فضلا عن المعارض التي يتم تنظيمها للمشروعات التي يشرف عليها الجهاز داخل مصر وخارجها، وفي اطار أخر صدر قانون الإجراءات الضريبية وتم تقرير معاملة خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بحيث يتم محاسبتها بصورة أكثر يسر. 

كما أكد خبير الاقتصاد أنه في مجال دعم تلك المشروعات الحالية تم تعزيز الشمول المالي وإلغاء الشيكات الورقيه وتم التعامل مع الدولة بالصورة الإلكترونية بحيث يتم تشجيع القطاع الغير الرسمي للإنضمام رسميا، الأمر الذي يعزز من تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد وسيحد من المنافسة الغير مشروعة التي تواجهها من مشروعات اللاقتصاد الغير الرسمي.

وأوضح الدكتور جاب الله أنه بلغ إجمالي حجم تمويل المشروعات الصغيرة والمتنهية الصغر بلغ نحو 234 مليار جنيه منذ عام 2015، وتم الإستفادة منها 260 ألف منشأة، كما أنها ساعدة في التقليل من البطالة وخلق فرص عمل جديدة للشباب مقدرة بنحو مليون فرصة عمل للشباب.

كما أشار الخبير الإقتصادي أن هناك مبادرة جديدة تصل نحو 117 مليار جنيها إضافية وبحسب الإحصائية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة للإحصاء ذكر أن مصر بها نحو 3 مليون و 653 منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 9.7 مليون مشتغل، لافتا أن كل الإنجازات التي تتم في تلك القطاع يدل علي زيادة معدلات التشغيل مما تنغفض معه معدلات البطالة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي الأمر الذي يترتب عليه تلبية احتياجات السوق المحلي للحد من الواردات وفتح امكانية للتصدير للخارج.