شهدت منظومة البحث العلمي في مصر طفرة هائلة خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسبب دعمه غير المسبوق الذي يقدمه للعلماء والباحثين ولتطوير مجال البحث العلمي باعتباره الطريق الأقصر لمواجهة المشكلات التي يعاني منها المجتمع.

وواجه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تحديات كبيرة قبل عام 2014، ونتيجة للدعم غير المسبوق الذي قدمه الرئيس السيسي للقطاع تم مضاعفة الميزانيات المخصصة للتعليم العالي والبحث العلمى خلال السنوات السبع الماضية لتبلغ 65 مليار جنيه بدلاً من 25 مليار جنيه، بزيادة نحو 40 مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها 160%، كما تقدمت مكانة مصر في مؤشر الابتكار العالمي لتصبح في المركز 96 عالميًا بدلاً من 107 عالميًا لتتقدم بذلك 11 مركزا، واحتلت مصر المرتبة الـ 30 عالميا في النشر العلمي الدولي، حيث وصل عدد الأبحاث المنشورة دوليا حاليا إلى 31700 بحث بدلا من 15 ألف بحث بزيادة 16 ألف بحث وبنسبة زيادة قدرها 107%.

ولم تثن جائحة كورونا جهود الدولة المصرية في البدء في تنفيذ أكبر مشروع بحثي تتبناه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تاريخها؛ ففي مارس الماضي أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، إشارة البدء في تنفيذ مشروع الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين، وإنشاء المركز المصري للجينوم، و هو أكبر مشروع علمي فى تاريخ مصر الحديثة، ومن المتوقع الانتهاء منه بداية عام 2025 بتكلفة 2 مليار جنيه.

ومشروع الجينوم المصري سيكون حجر الأساس للطب الشخصي والدقيق ومحور الأبحاث في المجال الطبي خلال العقد القادم، حيث سيتم تنفيذه على خمس سنوات (2020-2025)، ويشارك فيه أكثر من 15 جهة مصرية من جامعات ومراكز أبحاث ومؤسسات مجتمع مدنى.

ويولي الرئيس السيسي أهمية خاصة لمجال الإلكترونيات، باعتباره من المجالات الواعدة لصناعة المستقبل، حيث دعم بقوة فكرة إنشاء مدينة العلوم الإلكترونية بمعهد بحوث الإلكترونيات والمقرر الانتهاء بالكامل منها فى عام 2023 بتكلفة 1.4 مليار جنيه تقريبا، وتبلغ مساحتها الإجمالية 17 ألف متر مربع، بمنطقة النزهة الجديدة.

وبالنسبة لمجال تكنولوجيا الفضاء، تنتهج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خطة في مجال علوم الفضاء على مستوى المراكز والمعاهد البحثية المتخصصة وعلى مستوى الجامعات المصرية لتصنيع وتجميع العديد من الأقمار الصناعية بكافة الأحجام.

ومن هذا المنطلق، تم إنشاء وكالة الفضاء المصرية وهي هيئة عامة اقتصادية مصرية، لها شخصية اعتبارية وتتبع رئاسة الجمهورية، وأنشئت بالقانون رقم 3 لسنة 2018، وتهدف إلى استحداث ونقل علوم تكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية.

وفي 21 فبراير 2019 تم إطلاق القمر الصناعي المصري (إيجيبت سات A) من قاعدة إطلاق بياكنور الروسية، لدعم أغراض البحث العلمي والاستشعار عن بعد ومجالات التنمية المستدامة المختلفة بالدولة على مستوى (الزراعة ـ التعدين ـ التخطيط العمراني ـ البيئة)، وكذلك الرصد السلبي للمخاطر الطبيعية مثل (التصحر ـ حركة الكثبان الرملية ـ السيول) وغيرها.

ومن خلال برنامج التحالف القومي للمعرفة والتكنولوجيا في مجال الفضاء، والممول من أكاديمية البحث العلمي، تم إطلاق 3 أقمار صناعية من نوع (كيوب سات)، تم تصميمها وتنفيذها بالكامل دون الاستعانة بأية خبرات أجنبية، فضلا عن دورها في تطوير تكنولوجيا صناعة الفضاء المحلية.

ومن المقرر الانتهاء من مشروع أكبر مركز لتجميع واختبار الأقمار الصناعية بالتعاون مع الصين خلال الفترة المقبلة، كما تم وضع حجر الأساس لمحطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي باستخدام الليزر والأرصاد البصرية، وذلك بالتعاون مع الجانب الصيني ممثلا بإدارة الفضاء الصينية.

وتم اختيار مصر لاستضافة مقر وكالة الفضاء الإفريقية والذى يعد تتويجا للجهود العلمية والفنية، التى قام بها فريق العمل المصري، وقدرة مصر على توظيف الوكالة لخدمة القارة فى مجال تكنولوجيا الاستشعار من بعد وعلوم الفضاء، ودفع جهود التنمية الوطنية والإقليمية الإفريقية، وفقاً لأجندة إفريقيا 2063.

كما تم افتتاح محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائى التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية وهي محطة معنية برصد حركة الأقمار الصناعية فى مدارات مختلفة وكذلك رصد حركة المخلفات الفضائية التى يمكن أن تؤثر على حركة الأقمار الصناعية.

وتتكون المحطة من تلسكوب بصرى بقطر 11 بوصة (28 سم) ملحق به كاميرا عالية الحساسية مزدوجة الشحن (CCD)، ويبلغ مجال الرؤية للنظام ما يقرب من 8 درجات مربعة (3.4 × 2.3 درجة)، إضافة إلى ذلك توجد قبة فلكية بقطر 3 متر تفتح كاملة بالنظام الأوتوماتيك بمحاذاة أفق الراصد مما تسهل عملية الرصد والتتبع السريع للأجسام منخفضة الارتفاع.

والهدف الرئيسى من إنشاء هذه المحطة هو إعطاء المجتمع العلمي المعلومات اللازمة حول حالة البيئة الفضائية المحيطة بالأقمار الصناعية العاملة فى مختلف الارتفاعات، وتقديم أحدث البيانات لكل جسم تم اكتشافه حديثًا بما في ذلك المعلومات المدارية والقدر النجمى، ويمكن استخدام هذه البيانات فى تطوير نماذج رياضية لدراسة التطور المداري طويل الأمد المحتمل لهذه الأجسام، وكذلك احتمالية تصادم هذه الأجسام مع الأقمار الصناعية العاملة مما يتيح للجهات المالكة للأقمار الصناعية استخدام هذه البيانات من أجل الحصول على نماذج دقيقة للتنبؤ بحركة القمر وتقييم المخاطر المحيطة به.

وشهدت مصر على مدى 7 سنوات مجموعة من الإنجازات ساهمت في الارتقاء بالمنظومة البحثية في مصر بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لمواجهة التحديات الاجتماعية والصناعية لتحسين التنافسية الصناعية وتعظيم الموارد الطبيعية والاقتصادية.

ومن أبرز هذه الإنجازات إطلاق (الاستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030) من أجل إنتاج وتوطين التكنولوجيا للمساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية بهدف توجيه الإنفاق على البحث العلمي للمشروعات البحثية المرتبطة باحتياجات جميع قطاعات المجتمع حتى يتم الاستفادة من نتائج الأبحاث المنتجة.

وتركز الاستراتيجية على العديد من المشروعات قصيرة الأمد التي تم التوافق عليها كمشروعات ذات أولوية (الطاقة، المياه، الزراعة والغذاء، حماية البيئة والموارد الطبيعية، الصناعات الإستراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصال التعليم، الاستثمار والتجارة والنقل، والسياحة والآثار).

ومن أجل دعم الابتكار وربط البحث العلمي بالصناعة وتعميق التصنيع المحلي، تم افتتاح أكبر حاضنة تكنولوجية قومية متخصصة فى صناعة الإلكترونيات "طريق" بمعهد بحوث الإلكترونيات، وتم الانتهاء من مشروع الخريطة التكنولوجية لمصر، سعيا لتنظيم المشروعات والبرامج البحثية لإحراز مزيد من الإنجازات والابتكارات في الأعوام المقبلة.

وفي إطار الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، تم إطلاق مجموعة من المبادرات لدعم الباحثين وتشجيعهم منها معرض القاهرة الدولي للابتكار، وبرنامج "القاهرة تبتكر" لرعاية الشباب الموهوبين علميًّا، وإطلاق شهر "العلوم المصرى" ليضم 250 حدثًا في مجالات مختلفة، ومبادرة (رالى تصنيع أول سيارة مصرية) تحت مظلة أكاديمية البحث العلمى بدعم (10) ملايين جنيه للمسابقة و14 مليون لإنشاء مركز بحوث تطوير صناعة السيارات.

ونتيجة لدعم الدولة لمنظومة البحث العلمي، تم اعتماد مكتب براءات الاختراع المصري من المنظمة الدولية للملكية الفكرية حتى عام 2027، وأعلن الاتحاد الأوروبي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا نقطة الاتصال الوطنية لبرامج بحوث الصحة والعلوم لخدمة المجتمع، وبرامج تنقلات الباحثين من وإلى أوروبا، ورفع قدرات الباحثين.

واستكمالا لدور الدولة في دعم شبابها المتميز من العلماء الذين يتم اختيارهم بمعايير عالمية، تم إطلاق برنامج دعم البحوث للحاصلين على جوائز الدولة والجوائز العلمية الدولية للاستثمار فى فئة شباب الباحثين الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية والتفوق والجوائز ومنح الزمالة الدولية المرموقة والذين حصلوا على الجوائز طبقا لمعايير علمية عالمية ويمثلون صفوة مجتمع البحث العلمى المصرى وأنوية لمدارس علمية قوية قادرة على تطوير البحث العلمي في مصر.

وتنفيذا لاستراتجية الدولة فى العلوم والتكنولوجيا والابتكار، تم إطلاق برنامج دعم التحالفات التكنولوجية وهو البرنامج الأكبر لربط الجهات البحثية والجامعات بالمجتمع الصناعي ومؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى منتجات وطنية تعمل على تخفيف العبء عن كاهل الدولة.

وبناء على توجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام بالنشء والأطفال، أطلقت أكاديمية البحث العلمي (جامعة الطفل) وهي مشروع تعليمي ينتشر بكل أنحاء العالم، يتيح إمكانية التفكير العلمي والنقدي، والإبداعي عبر إتاحة الفرصة لتدريب الأطفال في المجتمع الجامعي؛ فيؤهلهم الاحتكاك بالأساتذة الجامعيين والعلماء ودخول المعامل والتدريب والتأهيل الجامعي ويزيد من قدراتهم الإبداعية وقدراتهم العقلية وقدراتهم الابتكارية، ويلحق بالبرنامج الطلاب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 9 إلى 10 سنوات و6 أشهر، ويبدأ العمل بالبرنامج الوطني لجامعة الطفل من خلال أكثر من 36 جامعة مصرية حكومية وخاصة.