قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن موافقة مجلس النواب، اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية، تساعد في ضخ مزيد من الأموال بشرايين الاقتصاد.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الصكوك السيادية هي أحد الوسائل التي يلجأ إليها المستثمر من أجل تمويل للمشروعات والتنمية، وبالتالي فإن الدولة الواعية هي التي تنوع من مصادر التمويل المختلفة.

وأوضح أن تنوع مصادر تمويل المشروعات يعطي للمستثمر الحرية في تمويل مشروعه سواء كان من البنك أو من خلال طرح سندات في البورصة أو من خلال أسهم أو من خلال شركاء.

وأشار إلى أن هناك الكثير من المستثمرين لا يريدون التعامل مع البنوك أو الاستثمار في الأوعية الادخارية الاستثمارية التقليدية، لذا تأتي الصكوك السيادية تلبي طلب هذه الشريحة التي تبحث عن منتجات استثمارية وهو من أهم ما تتميز به الصكوك السيادية الجديدة وتوفره لهم.

وتعتبر الصكوك السيادية أحد أنواع الأوراق المالية المتعارف عليها والتي تستخدم في تمويل الاحتياجات المالية في المشروعات وسد احتياجات الموازنة العامة مثلها مثل السندات وأذون الخزانة.

الجدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق في المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية.

وشهد المجلس الموافقة على أن تكون مدة الصك 30 عاما قابلة للتجديد، فضلا عن الموافقة على تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها.