أكدت وزارة التموين ، في بيان اليوم الأحد، أن البلاد لم تشهد أي نقص في أي من السلع الأساسية، كما يذهب الدعم لمستحقيه، في الوقت الذي تعاني فيه العديد من البلدان من أزمات اقتصادية خاصة في ظل تداعيات الجائحة.

وتشير البيانات إلى زيادة حجم الدعم من 21 جنيها إلى 50 جنيها بحد أقصى 4 أفراد ،بعد توجيهات القيادة السياسية بتوفير 8ر1 مليار دولار ، لتكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، الذى أصبح آمن ويتراوح من 4 إلى 6 شهور.

كما عملت وزارة التموين على الحفاظ على أسعار غالبية السلع الرغم من تقلبات الأسعار،وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطن، ولرفع كفاءة الدعم وزيادة فاعليته عملت الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية على تنقية بطاقات التموين من غير المستحقين والخطأ والمكررين، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وبلغ دعم السلع التموينية خلال العام المالي 2022/2021 نحو 222ر87 مليار جنيه منها 50 مليارا و622 مليون جنيه لدعم الخبز و6ر36 مليار جنيه يستفيد من دعم الخبز نحو 72 مليون مواطن من دعم السلع.

القمح
ويعد القمح من السلع الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي بمصر ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى أهمية كبرى لزراعة القمح من خلال رفع سعر توريد القمح لدعم الفلاح ليبلغ 725 جنيها للأردب وفق درجة نقاوة والحفاظ على سعر الرغيف المدعم بـ 5 قروش بجودة عالية.

كما قامت وزارة المالية بتخصيص 16 مليار جنيه لسداد مستحقات الموردين والمزراعين خلال 72 ساعة من التوريد، وشهد موسم القمح الحالي تخصيص 450 موقعا لاستلام الأقماح.

ووجهت القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بتطوير الصوامع وذلك للحفاظ على الأقماح من التلف لمدة تصل على العام ونصف، وتقليل الهادر في تلك السلعة الاستراتيجية الذي يصل إلى 15% ، حيث تم رفع السعات التخزينية لتصبح 4ر3 مليون طن مقارنة 2ر1 مليون طن في 2014.

كما بدأت وزارة التموين في ربط كل الصوامع بنظام اليكتروني كامل بغرفه تحكم لمتابعة حركة تداول الأقماح المحلية والمستوردة والتى تسمح بتكوين قاعدة بيانات كاملة للمورد والمستورد والكميات التي تدخل وتخرج من الصوامع لحظيا.

تطوير شبكات التوزيع
يكمن الدور الرئيسي لوزارة التموين والتجارة الداخلية في رفع كفاءة شبكات التوزيع لضمان سهولة حصول المواطن على السلع والخدمات التي تقدمها الوزارة وخاصة الخبز والسلع التموينية حيث قامت برفع كفاءة وإنشاء شبكة توزيع تضم المنافذ الثابتة والمتحركة وذلك من خلال إدارتها لـ 40 ألف منفذ تمويني (بدالي التموين – منافذ جمعيتي – المجمعات الاستهلاكية – السيارات المتنقلة) بحيث اصبح لديها أكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة على مستوى الجمهورية.
ويبلغ عدد المخابز ما يقرب من 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية تنتج يوميا كم 250 إلى 270 مليون رغيف وتقوم الوزارة بمشروع لتطوير المخابز وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار

وتحت توجيهات القيادة السياسية عملت الوزارة على توفير ورفع كفاءة شبكات التوزيع ، حيث عملت على تطوير شركات الزيوت التابعة لها، بالإضافة إلى دمج شركتي قها وإدفينا في كيان واحد وتطوير شركات المطاحن وزيادة سعتها التخزينية بها، بالإضافة إلى تطوير شركة السكر والصناعات التكاملية والتي تعد صرح عملاق لتعظيم الاستفادة من الكيانات الوطنية حتى تتمكن من المنافسة محليا وإقليميا ودوليا.

مشروع جمعيتي
يعد مشروع "جمعيتي" من أهم المشروعات التي قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتنفيذها والذي عمل على توفير الآلاف من فرص العمل للشباب كما ساعد على إتاحة كافة السلع الأساسية في مختلف محافظات الجمهورية بأسعار تقل عن نظيرتها في الأسواق ويستهدف المشروع المقام على أربع مراحل افتتاح 7000 منفذ بنهاية العام الحالي

التجارة الداخلية
وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية انطلاقا من رؤية القيادة السياسية التي ترتكز على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، على تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة تقدم كافة الخدمات التموينية ( إصدار بطاقة تموين جديدة-بدل التالف والفاقد والنقل من محافظة لأخرى فصل اجتماعي- إضافة الزوجة) حيث تم تطوير أكثر من 300 مكتب على مستوى الجمهورية، في إطار خطة لتطوير 600 مكتب تمويني كما سعت الوزارة لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات التموينية دون الذهاب إلى مكتب التموين من خلال منظومة التحول الرقمي في البطاقات التموينية من خلال تقديم الخدمات على بوابة مصر الرقمية،وموقع دعم مصر.

كما شهدت منظومة التجارة الداخلية طفرة وزادت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ خلال السبع سنوات الماضية، حيث اهتمت الوزارة بتطوير منظومة البينية التحتية لمنظومة التجارة والتي تتضمن سلاسل الإمداد والتوريد والمناطق اللوجستية والمراكز التجارية وتطوير أسواق الجملة وإنشاء البورصة السلعية ونجح جهاز تنمية التجارة الداخلية في جذب استثمارات تقدر بأكثر من 50 مليار جنيه توفر أكثر من 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأكدت وزارة التموين أنها في سبيل توفير مساحات تخزينية لضمان مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لفترة تصل إلى 8 أشهر تسعى إلى إنشاء 7 مستودعات عملاقة منتشرة على أقاليم الجمهورية بتكلفة تصل إلى 21 مليار جنيه.

بورصة سلعية
ولضبط الأسواق، والعمل على استقرار الأسعار في السوق المصري والقضاء على الممارسات الاحتكارية، تم تدشين أول بورصة سلعية في مصر، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "رانجيس الفرنسية" لتطوير أسواق الجملة، للقضاء على العشوائية.

الذهب
تعد مصر من الدول الرائدة في صناعة الذهب والحلي والمعادن ويتمتع المنتج المصري بمزايا تؤهله للمنافسة على المستوى العالمي وأعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما خاصا بهذا القطاع، حيث وجه بتوفير الموارد المالية لإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب تتضمن 400 ورشة فنية و150 مدرسة متخصصة ومعرض دائم،كما عملت وزارة التموين ممثلة في مصلحة الدمغة والموازين على تطبيق نظام الدمغ والتكويد بالليزر للمشغولات الذهبية للحد من التلاعب في دمغ المشغولات وتقديم منتجات عالية الجودة والحفاظ على سمعة المنتج المصري .