تقوم الدولة بتكثيف اهتماماتها بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الهدف منها زيادة الإنتاج وزيادة الاقتصاد المصري حيث تتمثل نسبة الاقتصاد نحو 85% من اقتصاد مصر وهي تعتبر النسبة الأكبر من حجم الإقتصاد المصري، كما تعمل الدولة علي تسهيل القروض لأصحاب المشروعات المتوسطة وخفض القيمة الضريبية تشجيعا لتلك المبادرة 

اهتمامات الدولة

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الإقتصادي وعضو اللجنة المصرية للاقتصاد والتشريع والإحصاء، إن المشروعات الصغيرة هي عماد الاقتصاد وهي والقطاع الأكبر من حيث التشغيل، كما أن الدولة حريصة كل الحرص على تقديم كل الدعم وكل العون لهذه المشروعات من أجل الإزدهار واتساع نطاقها.

وأوضح خبير الاقتصاد، في تصريح خاص لـ"دار الهلال"، أن حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر يتجاز 85% من حجم الاقتصاد، كما أن من أهم المحاور الرئيسية في تلك الإزدهار هو محور التمويل حيث تم توفير مبادرة مقدرة بـ200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيروالمتوسطة ومتناهية الصغر، بنسبة فوائد مدعمة تصل إلي 5% للمشروعات الصغيرة، و7% للمشروعات المتوسطة ومع انتهاء تلك المبلغ أعيد التجديد مرة أخري وتم فتح الإقتراض بنفس الشروط مرة أخرة. 

وأضاف وليد جاب الله أنه في مجال تقديم الحوافظ تم اصدار قانون المنشأت الصغيرة والمتوسطة لتقديم حوافظ وضمانات لتلك المشروعات من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث أجاز القانون للجهاز السلطة اللازمة لتقديم الحوافظ والضمانات التي تتناسب مع كل مشروع. 

دورات تدريبية من جهاز تنمية المشروعات 

وأضاف عضو اللجنة المصرية للاقتصاد والتشريع والإحصاء، أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيقدم التدريبات اللازمة لمن يريد التدريب ودراسات الجدول للعديد من المشروعات فضلا عن المعارض التي يتم تنظيمها للمشروعات التي يشرف عليها الجهاز داخل مصر وخارجها، وفي اطار أخر صدر قانون الإجراءات الضريبية وتم تقرير معاملة خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بحيث يتم محاسبتها بصورة أكثر يسر. 

إلغاء الشيكات الورقية 

كما أكد خبير الاقتصاد أنه في مجال دعم تلك المشروعات الحالية تم تعزيز الشمول المالي وإلغاء الشيكات الورقيه وتم التعامل مع الدولة بالصورة الإلكترونية بحيث يتم تشجيع القطاع الغير الرسمي للإنضمام رسميا، الأمر الذي يعزز من تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد وسيحد من المنافسة الغير مشروعة التي تواجهها من مشروعات اللاقتصاد الغير الرسمي.

تطورات المشروعات المتوسطة

وأوضح الدكتور جاب الله أنه بلغ إجمالي حجم تمويل المشروعات الصغيرة والمتنهية الصغر بلغ نحو 234 مليار جنيه منذ عام 2015، وتم الإستفادة منها 260 ألف منشأة، كما أنها ساعدة في التقليل من البطالة وخلق فرص عمل جديدة للشباب مقدرة بنحو مليون فرصة عمل للشباب.

كما أشار الخبير الإقتصادي أن هناك مبادرة جديدة تصل نحو 117 مليار جنيها إضافية وبحسب الإحصائية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة للإحصاء ذكر أن مصر بها نحو 3 مليون و 653 منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 9.7 مليون مشتغل، لافتا أن كل الإنجازات التي تتم في تلك القطاع يدل علي زيادة معدلات التشغيل مما تنغفض معه معدلات البطالة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي الأمر الذي يترتب عليه تلبية احتياجات السوق المحلي للحد من الواردات وفتح امكانية للتصدير للخارج.   

خبير اقتصاد يجيب 

قال الدكتور إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات والخبير الإقتصادي إن الدولة تعمل جاهدة في دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مما تعتبر تلك المشروعات هي عماد الاقتصاد في مصر، كما أنه القطاع الأكبر داخل الدولة مقدرا بنسبة 85 % من الاقتصاد المصري ككل.

100 مليار جنيه تمويل للمشروعات 

وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن الدولة تقوم بتمويل تلك المشروعات بمبلغ يقدر بنحو 100 مليار جنيها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما قامت الدولة بطرح القروض من البنوك ذات الفوائد القليلة للتسهيل علي المواطنين القائمين علي تلك المشروعات والدعم الفني منها. 

توعية المواطنين 

كما أشار إيهاب الدسوقي إلي أن الدعم الفني المقدم من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يعمل علي زيادة وتوعية المواطنين ذو الخبرة الأقل في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يقوم بعمل دراسات الجدوى حتي يتمكن نجاح المشروع بالصورة السليمة، والدراسات التسويقية علي وجه الخصوص. 

حل مشكلات البطالة 

كما أكد الدكتور إيهاب أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعمل علي حل العديد من مشكلات البطالة في مصر وخلق فرص عمل جديدة للشباب لذا تولي الدولة اهتماما كبيرا بتلك المشروعات حيث تعتبر النسبة الأكبر في اقتصاد مصر، كما اوضح أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعمل علي مساعدة المقبلين علي تلك المشروعات عن طريق طرح الأفكار، وسداد أقساط القروض عبر المنافذ الإلكترونية،والدراسات الإسترشادية لضمان نجاح المنتجات.