أكد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، في تقرير صادر عنه اليوم، أن ارتفاع تكلفة دعم الوقود كان متوقعا فى ظل ارتفاع الأسعار عالميا وزيادة أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه ما سيؤدى إلى ارتفاع الضغوط نسبيا على الموازنة العامة للدولة لعام 2016-2017، مؤكدا أنه على الدولة الانتباه إلى أن الأوضاع العالمية في أسواق النفط تستلزم إعادة النظر في آليات دعم الوقود المطبقة حاليا بصورة تحقق الهدف منها، وهو توصيل الدعم لمستحقيه.

وأضاف المركز أن الحكومة تعمل على التخلص من دعم الطاقة بشكل تام من خلال خطة اقتصادية ستستمر ما بين ثلاث إلى خمس سنوات إلا أن تباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم حتى الآن لا يزال عنصرا معوقا لبدء خطوات جديدة لتخفيض دعم الوقود، والذي يمكن تأجيله خلال الفترة الحالية لحين تراجع الضغوط التضخمية واستكمال منظومة إعادة هيكلة دعم الوقود والكروت الذكية للوقود.

وأوضح أنه من الضروري البدء فى عملية تشغيل كروت البنزين الجديدة من خلال منظومة واضحة المعالم ومتكاملة الأطراف حتى تكون لها فائدة حقيقية فى خفض دعم الوقود وضمان وصوله لمستحقيه مع التأكيد على ضرورة ربط منظومة كروت البنزين بباقي قواعد بيانات الدعم وقواعد البيانات الحكومية فى مصر لضمان الاكتمال المنظومي لها وتفعيل الأثر المتوقع والمحقق منها.

وأشار التقرير إلى ضرورة استمرار الدولة فى تعديل مزيج الطاقة المستخدم فى مصر خاصة لإدخال تقنيات توليد طاقة جديدة مثل الفحم وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والمساقط المائية وغيرها من الطاقة الجديدة بالإضافة إلى توليد الطاقة من المخلفات، معتبرا السبب الرئيسي للتحديات التي تواجه الاقتصاد في تراجع أسعار النفط هو مدى جاذبية السوق المصري لاجتذاب استثمارات من شركات توليد بترول وغاز عالمية لاستكشافات جديدة في مصر، وذلك في ضوء تباطؤ معدلات تدفق الاستثمارات العالمية في مجالات النفط والغاز مؤخرا مع تنامي الفوائض في المعروض النفطي.

وأكد أنه من الضروري القيام بدراسة أثر التغييرات في أسعار النفط على الصادرات المصرية بصفة عامة، خاصة البترول ومنتجاته والتي تحتل مكانة متقدمة في هيكل الصادرات، وبالتالي فإن التأثير النهائي على عجز الميزان التجاري سيتوقف على صافي التدفقات من المنتجات البترولية.

وشدد على وجوب استغلال تأثير هذه المتغيرات في أسواق الطاقة العالمية في إعادة صياغة الخريطة الاستثمارية لمصر لاجتذاب استثمارات أجنبية ذات قيمة مضافة تساهم في زيادة القيمة المضافة المحلية ولا تعتمد على تحقيق أرباحها من دعم الطاقة الذي تقدمه الدولة لها كما كان يحدث في السابق بحيث تتم الاستفادة من عناصر الجاذبية الاستثمارية لمصر وليس لمحفزات تتعلق بانخفاض أسعار الطاقة فقط.