أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تنظيم حوار وطني شامل حول المنظومة القضائية في فرنسا مع حلول شهر سبتمبر القادم، بمشاركة جميع الفاعلين والعاملين في هذا المجال، على غرار نقابات المحامين والقضاة.
وأكد قصر الإليزيه - في بيان مقتضب نقلته قناة (فرانس 24)، اليوم /الأحد/ - أن ماكرون طلب من وزير العدل إيريك ديبون موريتي أن يرفع سنويا أمام البرلمان تقريرا مفصلا حول السياسة الجنائية للحكومة الفرنسية.
وتأتي هذه المبادرة في وقت يواجه فيه القضاة انتقادات متكررة من قبل أحزاب اليمين وبعض رجال الأمن تتهمهم بـ"التساهل" في إصدار الأحكام القضائية.