قال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالنواب، إن موافقة لجنته على مشروع بتعديل القانون رقم 10 لسنة 1972، بشأن فصل الموظفين "الإخوان"، ومن حيث المبدأ جاء نتيجة الاستجابة لوجود سوابق في جهاز الدولة الإداري، حيث كان يوجد عدد من الموظفين المنتمين لفكر متشدد وكان يصعب فصلهم  في ضوء القانون القديم الصادر منذ الستنيات  والمعدل في عام 1972، وكان الحل هو اللجوء إلى إجازات مفتوحة للشخص الذي تحوم حوله الشبهات وخاصة في القطاعات التعليمية.

وبين في مداخلة  هاتفية، خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، أن الحاجة لإجراء هذه التعديلات بات مهماً خاصة مع تجذر عدد من أصحاب الفكر المتطرف في عدد من القطاعات، وأصبح الإرهاب له شكل مختلف مقارنة بالسنوات السابقة عبر خلاياه الحاضنة  كان من الضروري، وجود مثل هذا التشريع خاصة مع تولي الجماعة الإرهابية الحكم في عام 2012-2013، استطاعت خلالها من زرع عناصرها في مختلف قطاعات الدولة".

وأشار إلى أن أكبر مثال على ذلك مقالة وزير النقل أمام البرلمان مع تكرار الحوادث الإرهابية ووجود عناصر متشددة حددها بالرقم والأعداد داخل قطاع النقل ولم يستطع فصلها بسبب القانون ومن ثم فإن التشريعات تلجأ للفصل  عبر المسار غير التأديبي عبر لجان وآليات محددة.

ورداً على سؤال الحديدي حول شبهة عدم الدستورية، والمخاوف منها، وفقاً لمبدأ "عدم التمييز"  أو ما يخص المخاوف المتعلقة بأن يتحول المشروع لمعولاً في يد بعض المديرين   في قطاعات مختلفة لاستخدامه في شكاوى كيدية ذكر عضو التشريعية  أن القانون جاء متوافقا مع الدستور وفقاً للمادة 237، والتي تقضي بضرورة محاربة الدولة للإرهاب واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وظهرت الحاجة الماسة لإصدار هذا القانون في ضوء مكافحة الإرهاب داخل الجهاز الإداري للدولة".

وبين أنه تم مناقشة هذه الأمور التي تثير المخاوف بمنتهى الحيدة والدقة، مستكملاً: "الموضوع في النهاية متروك لنقا اللجلسة العامة للنواب".

أتم: "التعديلات أتاحت فرصة للموظف بالطعن على قرار الفصل أمام مجلس الدولة بما يشكل ضمانة حقيقية لأن لا تستخدم كمعولاً للشكاوى الكيدية".

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد وافقت في اجتماعها المنعقد اليوم على مشروع بتعديل القانون رقم 10 لسنة 1972، بشأن فصل الموظفين "الإخوان" من حيث المبدأ، والمشروع مقدم من النائب علي بدر وأكثر من 60 نائبا من حيث المبدأ، حيث أكد النائب علي بدر أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن "القانون جاء متوافقا مع الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وظهرت الحاجة الماسة لإصدار هذا القانون في ضوء مكافحة الإرهاب داخل الجهاز الإداري للدولة".

وتظهر التعديلات المعروضة على قانون الفصل غير التأديبي، تتضمن العديد من الضمانات وفي نفس الوقت يحدد الحالات التي تستلزم الفصل غير التأديبي لكل شخص يهدف إلى تخريب الدولة، من خلال عمله بالجهاز الإداري للدولة".

وأضاف أن القانون يتضمن حال سقوط اسم الموظف المتورط من الإدراج ضمن قوائم الكيانات الإرهابي، حقه في العودة إلى العمل مرة أخرى.