قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن العناصر الرئيسة لخطة الاستثمارية للعام المالي تضع علي رأس أولوياتها زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، خاصة قطاعات التعليم والصحة لزيادة القدرات وميكنة الخدمات،و أن قطاع الخدمات اللوجستية من القطاعات ذات الأولوية ،كما تسعي الحكومة لدعم تطوير سلاسل التوريد، واتخاذ الاحتياطات اللازمة من اضطرابات وخاصة للسلع الاستراتيجية مثل الأغذية والأدوية.
جاء ذلك في بيان لوزارة التخطيط اليوم الاثنين حول اجتماع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي والوفد المرافق لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وحضر اللقاء إبراهيم العافية، مسئول قطاع التعاون بالاتحاد الأوروبي في القاهرة، نيفين أحمد مديرة البرامج، الحوكمة والمساواة بين الجنسين والنوع الاجتماعي.
واستعرضت السعيد مجالات وملفات عمل الوزارة والآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا على الاقتصاد المصري ، وكذا الاستراتيجية الاستباقية التي اتخذتها مصر للتعامل مع الأزمة، مؤكدة أن الحكومة المصرية اتخذت عددًا من الإجراءات في وقت مبكر للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة على الفئات الأكثر فقرًا من السكان،وأن الاستراتيجية التي اتخذتها مصر للتعامل مع تفشي الوباء، ركزت على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين والنشاط الاقتصادي
وتناولت السعيد خلال الاجتماع برنامج الإصلاحات الهيكلية وأن الحكومة المصرية تلتزم بمتابعة المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح ، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية من البرنامج تستهدف القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جريئة وبناءة، من أجل تشجيع النمو الشامل والمستدام، وخلق فرص عمل جديدة، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال، وتوطين الصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية لصادرات مصر من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.
وعرضت السعيد رؤية مصر 2030 وأن عملية التحديث مستمرة، وفقًا للتغيرات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مشيرة إلى الجهد التشاركي الذي تقوم به الوزارة بالتعاون مع جميع الوزارات وجميع أصحاب المصلحة من القطاع الخاص والمجتمع المدني، في تحديث الرؤية.
وتطرق اللقاء إلى برامج الاتحاد الأوروبي الجارية والمقترحات الرئيسة للتعاون مع مصر، حيث أكدت السعيد حرص الدولة على تعزيز سبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي، كما تحدثت عن أبرز ملفات عمل الوزارة والمجالات التي تعمل عليها.
ومن جانبهم أثني أعضاء وفد الاتحاد الأوروبي على المجهود التي تبذله الدولة المصرية للارتقاء بحياة المواطن المصري ،وكذا النتائج الاقتصادية الإيجابية والتي تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، معربين عن اهتمامهم بتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية سياسيًا واقتصاديًا.
وأشاد سفير الاتحاد الأوروبي بالعلاقات مع مصر باعتبارها شريك أساسي في منطقة الشرق الأوسط ، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون وتعميق الشراكة مع مصر في المجالات كافة.