يبدأ الكولونيل آسيمي جويتا مرحلة جديدة اليوم الاثنين في منصب "رئيس المرحلة الانتقالية" في مالي بعد انقلابين شهدتهما البلاد في أقل من عام، في حين أن منطقة الساحل لا تزال عرضة لأعمال العنف المتطرفة.

وتقام مراسم تنصيب رئيس هذا البلد الفقير وغير المستقر، آسيمي جويتا البالغ من العمر 37 عاما، في مركز باماكو الدولي للمؤتمرات حسبما أوردت مجلة "لوبوان" الفرنسية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يطالب فيه شركاء مالي الآخرون فضلا عن فرنسا الجيش بضمانات بتعيين رئيس وزراء مدني جديد وإجراء الانتخابات في فبراير 2022 بهدف إعادة المدنيين إلى السلطة.

وقال دبلوماسي متمركز في باماكو طلب عدم الكشف عن هويته إن تنصيب آسيمي جويتا "سيكون الوقت المناسب له لطمأنة المجتمع الدولي وتقديم التزامات واضحة على مدار الأشهر الثمانية المتبقية من الفترة الانتقالية".

وحتى إذا بدا تعيين رئيس وزراء جديد وشيكا ، فقد يكتفي الكولونيل جويتا بالقول إن الانتخابات ستجرى "في غضون" العام المقبل، الأمر الذي قد يثير غضب المجتمع الدولي، وفقا للمراقبين.

وقررت السفارات الغربية بشكل عام إرسال "مساعد" بدلا من سفير إلى المراسم، وهو ما يشكل "إشارة سياسية" لكنه "ليس مقاطعة ولا عقوبة"، بحسب المصدر الدبلوماسي.

وشهدت مالي، وهي بلد مهم لضمان استقرار منطقة الساحل، انقلابين في تسعة أشهر نفذهما آسيمي جويتا ومجموعته من الكولونيلات.

خلال الانقلاب الأول، أطاح الضباط في 18 أغسطس 2020 بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، الذي أضعفته الاحتجاجات التي قادتها على مدى شهور حركة 5 يونيو/ تجمع القوى الوطنية، وهي مجموعة من المعارضين والقادة الدينيين والمجتمع المدني.

ثم التزم المجلس العسكري، تحت ضغط دولي، بفترة انتقالية محددة بـ 18 شهرا بقيادة مدنيين.

إلا أن الكولونيل جويتا قد خرق التعهد بنقل السلطة للمدنيين في 24 مايو باعتقال الرئيس ورئيس الوزراء الانتقالي، وهما مدنيان.

ومنذ ذلك الحين، أعلنت المحكمة الدستورية أن الكولونيل رئيسا للفترة الانتقالية.

وبالنسبة لمالي، التي تفتقر قواتها إلى الموارد، يعد الحفاظ على الشراكات الدولية قضية حاسمة.

وحاول المرشح المفضل لشغل منصب رئيس الوزراء، تشوجويل كوكالا مايجا، السياسي المخضرم ضمن صفوف حركة 5 يونيو، طمأنة بلاده بالتعهد بأن بلاده ستفي بالتزاماتها الدولية. لكن الوزير السابق البالغ من العمر 63 عاما حذر أيضا من أن "الانتقادات والعقوبات والتهديدات لن تؤدي إلا إلى تعقيد الوضع".

وشهدت مالي، وهي بلد مهم لضمان استقرار منطقة الساحل، انقلابين في تسعة أشهر نفذهما آسيمي جويتا ومجموعته من الكولونيلات.

خلال الانقلاب الأول، أطاح الضباط في 18 أغسطس 2020 بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، الذي أضعفته الاحتجاجات التي قادتها على مدى شهور حركة 5 يونيو/ تجمع القوى الوطنية، وهي مجموعة من المعارضين والقادة الدينيين والمجتمع المدني.

ثم التزم المجلس العسكري، تحت ضغط دولي، بفترة انتقالية محددة بـ 18 شهرا بقيادة مدنيين.

وبعد الانقلاب الجديد، أعلنت فرنسا تعليق عملياتها المشتركة مع الجيش المالي ، بعد ثماني سنوات من التعاون الوثيق ضد الارهابيين.

حتى إشعار آخر، لن تغادر قوة برخان، التي تعمل في العديد من دول الساحل، قواعدها لتنفيذ عمليات على الأرض في مالي، رغم أنها ستستمر في ضرب القادة الارهابيين إذا سنحت الفرصة.

ومع ذلك، لا يزال الوضع في منطقة عمل برخان مقلقا.

وفي مالي، قتل ما لا يقل عن 11 فردا من الطوارق يوم الخميس على يد مجهولين بالقرب من ميناكا (شمال شرق).

من جانبها، شهدت بوركينا فاسو المجاورة ليلة السبت أكثر الهجمات دموية التي نفذها الارهابيون المشتبه بهم منذ عام 2015. وبلغ عدد القتلى المروع 160 على الأقل، وفقا لمصادر محلية.

ويعمل الجنود الماليون أيضًا على طمأنة المتمردين السابقين الساعين إلى استقلال الشمال والمتحدين في تنسيقية حركات أزواد، الموقعة على اتفاقية السلام في عام 2015.

وبعد الإعراب عن ترددهم، قال قادة الحركة إنهم مستعدون لهذا الفصل الجديد من المرحلة الانتقالية ومن المتوقع أن يحضر العديد منهم حفل التنصيب.