أكد المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أنه قرر عدم التدخل في قضية حي الشيخ جراح بالقدس، ورد الملف إلى المحكمة لاتخاذ القرار.

وفي الشهر الماضي، أجلت المحكمة البت في إخلاء منازل أهالي حي الشيخ جراح، وقالت مصادر محلية إن القاضي يتسحاق عميت قرر تأجيل جلسة المحكمة التي كانت مقررة الشهر الماضي، وإنها ستعقد جلسة تالية في غضون شهر.

وكانت المحكمة قد أمهلت مندلبليت حتى الثامن من يونيو لدراسة المسألة، ما يعني أن عمليات الإخلاء القسري التي تهدد أكثر من 70 فلسطينيا في الحي وقد وافقت عليها محاكم أدنى مستوى لن تنفذ خلال هذه الفترة.

وبموجب تلك العمليات، إن نفذت، سيتم تسليم المنازل التي يقيم فيها هؤلاء الفلسطينيون إلى إسرائيليين منتمين لليمين المتطرف، بدعوى أنها بنيت على أرض كانت قبل قيام إسرائيل عام 1948 ملكية لجماعات دينية يهودية.

وتم إقرار هذه العمليات بموجب قانون إسرائيلي تم تبنيه عام 1970، وأثار هذا الموضوع ردود أفعال وإدانات دولية واسعة وساهم في التصعيد القائم في القدس.

وتهدد سلطات الاحتلال 28 عائلة في الشيخ جراح بترحيلها عن منازلها لصالح جمعيات يهودية تسعى لإقامة حي استيطاني كبير في المنطقة والاستيلاء على المنازل المذكورة.