أكد نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الدكتور فريد بلحاج، أن البنك الدولي يلتزم بدفع القرض المخصص لشبكة الأمان الاجتماعي وقيمته 265 مليون دولار، مع إمكانية إضافة 300 مليون دولار لدعم الفئات المهمشة، مشددا على أن البنك سيبقى بجانب لبنان ولن يتركه. 

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون لنائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم الإثنين، في قصر بعبدا. 

وأكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن أولى المهمات التي ستتولاها الحكومة الجديدة فور تشكيلها، هي متابعة الإصلاحات التي بدأ العمل بها، وفي مقدمها استكمال المراجعة المالية الجنائية، معتبرا أن لبنان لن يقوم من أزمته الراهنة إلا بتحقيق الإصلاحات.

وتطرق رئيس الجمهورية إلى إمكانية إعادة هيكلة القروض التي منحها البنك الدولي للبنان والتي لم تستعمل بعد وذلك حسب الأولويات الطارئة، مستعرضا الظروف الصعبة التي مر بها لبنان ولا يزال، نتيجة تراكم الأزمات على مر السنين الماضية، إضافة إلى انتشار جائحة كورونا والانفجار الذي وقع في ميناء بيروت، وزيادة أعداد النازحين، وإغلاق المعابر الحدودية التي تشكل الشريان الاقتصادي للتجارة الخارجية، لافتا إلى العجز المالي الذي وقع فيه لبنان وأثره على الدخل القومي وميزان المدفوعات واستقرار النقد.

وتم خلال اللقاء، التطرق إلى التقرير الذي أعده البنك الدولي مؤخرا، والذي وصف فيه الأزمة الاقتصادية والمالية التي تضرب لبنان من بين الأزمات العشر وربما من بين الأزمات الثلاث الأكثر حدة عالميا منذ أواسط القرن التاسع عشر، حيث أشار رئيس الجمهورية إلى أن التقرير أحيل إلى الجهات والهيئات المعنية لدراسته وإبداء الملاحظات.

وناقش رئيس الجمهورية ميشال عون مع الدكتور بلحاج والوفد المرافق له، التعاون القائم بين لبنان والبنك الدولي والمشاريع التي يتم تمويلها، فضلا عن التطرق إلى الجمعيات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ودور المؤسسات اللبنانية الرسمية في متابعة عمل هذه الجمعيات.

وأكد عون، إعادة إحياء مشروع تمويل (سد بسري) نظرا للتكلفة التي تكبدتها الدولة اللبنانية في البنية التحتية، ونظرا لأهميته الحيوية بالنسبة إلى لبنان عموما وسكان العاصمة بيروت وقرى الساحل خصوصا.