حالة من الجدل الشديد شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام القليلة الماضية، خاصة بعد أن تداول رواد المواقع وثيقة لقائمة منقولات مدون بداخلها: «من يؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال»، ما أثار حفيظة البعض، بسبب أن المكتوب داخل الوثيقة يعد تفريطا في حق ابنته، والبعض الآخر ساند الكلمات بأنها جاءت تزامنا مع ارتفاع الأسعار والحالة المادية للشباب في ظل هذه الظروف، لكن المتخصصين أكدوا أن قائمة المنقولات المنزلية حق المرأة لكن بضوابط حددتها الشريعة الإسلامية ويجب الحفاظ عليها.

 حق المرأة

قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر، إن قائمة المنقولات المنزلية داخل منزل الزوج هي من حق المرأة، لكن بالضوابط التي حددتها الشريعة الإسلامية كمثيلاتها من العقود، عن طريق التوازن والاعتدال والبعد عن المغالاة وتحري الصدق في وضع أشياء غير موجودة أو أسعار بها مغالاة، فإذا ما وجدت تلك الضوابط فلا مانع من كتابتها والاعتراف بها.

وأوضحت "نصير" في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أنه عندما يحدث الشقاق بين الزوج والزوجة يسعى كلا الطرفين للحصول على أكبر حق من حقوقه حتى يعوض ما حدث من هدم بالبيت، ومنعا لذلك النزاع فقد أوجبت الحق الكامل للمرأة، في كتابة القائمة ما إذا تمت بالضوابط التي حددتها الشريعة في كتابتها كمثيلاتها من العقود.

الشرع أوجب المهر للزوجة

وأشارت إلى أن القائمة تعتبر جزءً من مهر الزوجة المسمى في عقد القران، والشرع أوجب المهر للزوجة، فلا مانع من كتابة ذلك ولكن دون المغالاة فيها، لافتة إلى أن المهر يختلف من طبقة لطبقة ومن أسرة لأسرة ومن بيئة لبيئة فلا مانع من حفظ ذلك الحق باعتباره مهرها لكن دون المغالاة.

تضم لقائمة الأمانات

في ذات السياق، قال الدكتور خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن قائمة المنقولات الزوجية مسؤلية الزوج ومطالب بردها متى طلبت منه، وهي تضم لقائمة الأمانات التي تعارف عليها المواطنين، لكن الأصل أن هذه القائمة تحتوي على المنقولات التي أحضرتها الزوجة وليست منقولات الزوج.

يندرج تحت باب التبرع

وأوضح «الجندي» في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن في حالة ما إذا كتب الزوج في منقولات أحضرها هو يندرج تحت باب التبرع، لكن نقل لحيازة الزوجة بموجب عقد الأمانة المسمى بقائمة منقولات الزوجية وعلى هذا يجب الوفاء بهذه القائمة لأنها تخص الزوجة وليس الزوج، ولا يجوز لأحد التنازل عن تلك القائمة إلا الزوجة نفسها.

وأشار إلى أن قائمة منقولات الزوجية هى عبارة عن عقد أمانات تدخل تحت أنواع عقود الائتمان، وتخضع لقانون 341، لكن الأصل أن هذه القائمة تحتوي على المنقولات التي أحضرتها الزوجة وليس الزوج ولا أحد من حقه التنازل عن تلك العقد مهما كانت صلته بالزوجة دون غيرها.