وافقت المحكمة الأمريكية العليا على نظر استئناف قدمه مكتب التحقيقات الفيدرالي لوقف دعوى حقوق مدنية رفعها ثلاثة رجال يتهمون المكتب بمراقبتهم بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

وسينظر القضاة استئناف مكتب التحقيقات الفيدرالي على حكم محكمة أدنى درجة صدر عام 2019 وسمح ببحث مزاعم أخرى أوردها الرجال الثلاثة في القضية.

وستبحث المحكمة العليا ما إذا كان القسم الأكبر من المزاعم ينبغي رفضه استنادا إلى ما يعرف بامتياز أسرار الدولة، وهو مبدأ قانوني يتم التشديد عليه أحيانا عندما تُستدعى مصلحة الأمن القومي.

وستنظر المحكمة القضية في دورة عملها التالية التي تبدأ في أكتوبر.

واتهمت الدعوى مكتب التحقيقات الاتحادي باختراق مساجد رئيسية في جنوب كاليفورنيا ومراقبة أمريكيين مسلمين بسبب دينهم.

كما اتهمت المكتب بالتحيز على أساس الدين في انتهاك للتعديل الأول بالدستور الأمريكي وأيضا في انتهاك للتعديل الرابع الذي يحظر عمليات التفتيش والاحتجاز غير المبررة.

والمدعون هم الأمريكي المولود في إريتريا ياسر فازاجا، وهو إمام بالمؤسسة الإسلامية في مقاطعة أورانج في ميشين فييجو، وعلي الدين مالك المولود في الولايات المتحدة وياسر عبد الرحيم، وهو من مصر ويقيم بشكل دائم في الولايات المتحدة، وهما من مرتادي المركز الإسلامي في إيرفاين.

وتركز الدعوى على فترة تمتد لـ 14 شهرا في عامي 2006 و2007 عندما استعان مكتب التحقيقات بمخبر لجمع معلومات عن المسلمين في إطار تحقيق لمكافحة الإرهاب بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

وتفيد أوراق المحكمة بأن ذلك المخبر التقى بمسلمين في جنوب كاليفورنيا مستخدما اسما إسلاميا وادعى رغبته في اعتناق الإسلام وسجل محادثات وقام بعمليات مراقبة.

وكُشف الأمر عندما بدأ يتحدث عن رغبته في ارتكاب عمل عنيف وأبلغ عنه أعضاء الجالية للشرطة.