حذر قطاع الفندقة والضيافة في بريطانيا من احتمال شطب 500 ألف وظيفة  مع انتهاء برنامج الدعم الحكومي لأجور العاملين المتضررين من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت كيت نيكولز من اتحاد "الفندقة البريطانية" إن الفنادق والمطاعم والحانات  مثقلة بضرائب متأخرة  قيمتها 93 مليون جنيه إسترليني (132 مليون دولار) ولن تتمكن هذه الجهات من تحملها  إذا لم تلغ الحكومة كل قواعد الإغلاق  بحلول 21 يونيو الحالي كما هو مقرر.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه التصريحات  جاءت خلال جلسة اجتماع أمام البرلمان لتأكيد مدى معاناة قطاع الفندقة والضيافة  من قواعد مكافحة جائحة كورونا،  التي أدت إلى إغلاق  أجزاء كبيرة من الاقتصاد  لأكثر من عام. وكانت الشكوك قد تزايدت في التزام الحكومة برفع قيود الإغلاق  مع انتشار السلالة الهندية سريعة الانتشار من فيروس
كورونا المستجد في بريطانيا.

وقالت نيكولز خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الخزانة في مجلس العموم إن الكثير من المطاعم والفنادق والحانات يمكن أن تشهر إفلاسها إذا أصر ملاك العقارات على عدم تقديم أي تسهيلات أو إعادة التفاوض  مع مشغلي المطاعم والفنادق والحانات في ظل هذه الظروف.

في الوقت نفسه أشارت نيكولز إلى ان هذا القطاع يعاني من نقص العمالة وان الأزمة قد تشتد في حالة إعادة الفتح الكلي للاقتصاد، وذلك لأن العمال الأجانب القادمين من دول الاتحاد الأوروبي غادروا بريطانيا بعد تنفيذ قرار الانسحاب من الاتحاد  ومن الصعب عودتهم مرة أخرى في ظل العلاقة الجديدة بين بريطانيا والاتحاد.