صرح المهندس محمد صباح عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال بأن القطاع الخاص يدعم التوجه لأفريقيا وفق اهتمام متنامي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية مؤخرًا ومنذ تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي في الدورة السابقة، مضيفًا أن دخول سوق إفريقيا تحدي كبير للصناعات المصرية بمختلف القطاعات، بسبب المتغيرات الخاصة التي تحكم السوق الإفريقي واختلاف رغباته وطبيعته عن السوق الأوروبي.

وأكد صباح عضو لجنة النسيج بالجمعية بأن هناك ضرورة ملحة بدراسة السوق الإفريقي لقطاع الغزل والنسيج لمعرفة متطلباته من ناحية الأسعار، واختلاف الأذواق، والبحث التسويقي الشامل  ستتمكن الصناعات المصرية بقطاع الغزل والنسيج وكافة القطاعات الصناعية الأخرى، من اختراق الأسواق الأفريقية الواعدة، مؤكدًا أن التكامل الأفريقي هو الحل الامثل لزيادة الصادرات المصرية وتنميه العلاقات المصرية بأفريقيا، ويؤدي في نهاية المطاف الى تصدير افريقيا للنسيج بصناعاته المختلفة لمعظم دول العالم نظرا لامتلاك أفريقيا المقومات اللازمة لصناعة النسيج: من الموارد البشرية وتوافر المياه، واليد العاملة، والقطن والكتان.

وطالب صباح بالتركيز والتنسيق، قائلًا: "مصر مركز العالم وعندها عدة موانئ على البحرين الابيض والأحمر وعند الإنهاء من طريق القاهرة كايب تاون الذي سيساهم في التصدير بريا، ستكون لمصر الصدارة للتصدير لأفريقيا بغزاره".

وأضاف صباح، اهتمام "شباب الأعمال"، بالبعد الإفريقي بالتعاون مع كافة شركاء النجاح لابد أن يتواكب معه معارض متخصصة بإفريقيا لصناعة الغزل والنسيج، تساعد في دعم الصناعة في إفريقيا وكذلك تطوير صناعة الغزل والنسيج والملابس، والتي تعد من الصناعات كثيفة العمالة، فضلًا عما تتميز به مصر من ميزات تنافسية في هذا الإطار.

وأشار صباح إلي أن صناعة الغزل والنسيج والملابس تساهم بنسبة 5,6% في الناتج المحلي الإجمالي لمصر و27% من الناتج الصناعي و18% من اجمالي الصادرات غير البترولية مما يعد أحد القطاعات الاستراتيجية للدولة، مضيفًا "ان استراتيجية قطاع الغزل والنسيج والملابس المصري الجديدة، تهدف للحفاظ على نمو الصادرات بنسبة 15% (معدل نمو سنوي مركب) لتحقيق زيادة في حجم الصادرات وصولًا إلى 100 مليار دولار أمريكي من الصناعات البترولية والغير بترولية.

ونوه عضو مجلس الإدارة، انه يجب الاسراع في الانتهاء من كافة الإجراءات لاتفاقية التجارة الحرة للدول الأفريقية "AFCFTA" لأنها تستهدف تحسين القدرة التنافسية لاقتصادات الدول الإفريقية وجذب الفرص الاستثمارية داخل القارة الإفريقية وإزالة الحواجز والمعوقات الجمركية وغير الجمركية، وخلق سوق أفريقية موحدة للسلع والخدمات، بالإضافة إلى اهتمام الاتفاقية بضرورة استكمال جميع القضايا العالقة بشأن قواعد المنشأ والامتيازات التعريفية بشأن التجارة في السلع والخدمات بنهاية 2021.

كما طالب أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والسلطات الجمركية بالتعجيل بتنفيذ الإجراءات اللازمة لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتسريع بتبادل الامتيازات التعريفية بين الدول الأطراف سيكون مشروطا بمبدأ المعاملة بالمثل من حيث تغطية خط الإنتاج وجداول تخفيض التعريفات الجمركية.