يقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ بداية عهده قبل 7 سنوات، الدعم الكامل للقضاء المصري في مختلف المؤسسات، وذلك تقديرا واحتراما للرسالة السامية التي يضطلع بها قضاة مصر، والتي تعزز شأن الفصل بين السلطات وإرساء دعائم سيادة القانون لتحقيق العدالة الناجزة ورفع المظالم وإعادة الحقوق لأصحابها.

كما يحرص الرئيس على إحياء دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية، والنهوض بالشأن القضائي.

وترصد "دار الهلال" في هذا التقرير أهم القرارات التاريخية لدعم القضاة.

تطوير المنظومة القضائية

في أكتوبر 2020، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع ممثلي شباب القضاة المتميزين، و شهد اللقاء حواراً مفتوحاً وشاملاً مع الرئيس الذي حرص علي مناقشتهم والاستماع إلى آرائهم بشأن مختلف القضايا المطروحة على الساحتين الداخلية والخارجية.

وأكد الرئيس حرص الدولة على تطوير المنظومة القضائية للتخفيف والتسهيل على المواطنين، خاصةً فيما يتعلق بالإسراع في الميكنة والتحديث والتحول الرقمي كنهج استراتيجي للدولة، فضلاً عن تأهيل الكوادر البشرية ودعم وصقل شباب القضاة على أرقى المستويات ليكونوا قاطرة التطوير المنشود.

فقد  أبرمت النيابة العامة، بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، يستهدف الارتقاء بقدرات العمل لدى أعضاء النيابة العامة والإداريين بها، وتطوير وتنمية مهاراتهم العلمية والإدارية في شتي المجالات مواكبة لتطورات العصر الحديث.

كما حرصت هيئتا النيابة الإدارية وقضايا الدولة، على عقد برتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، من أجل صقل وتنمية خبرات وقدرات أعضاءها لمواكبة كافة التطورات القانونية والإدارية والتقنية وتوفير متطلبات تحقيق العدالة الناجزة وضبط منظومة العمل الإداري وإرساء قيم ومعايير المساءلة والنزاهة والشفافية.

قرارات تاريخية للمجلس الأعلى للهيئات القضائية

فيما أصدر المجلس الأعلى للهيئات القضائية خلال اجتماعه برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من القرارات التاريخية التي تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق.

وعقد الاجتماع بعضوية كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمـد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبده الأودن رئيس محكمة استئناف القاهـرة، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسى الأمين العام للمجلس.

-بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من 1/ 10 / 2021

-اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري.

-توحيد المستحقات الماليـة بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة).

-عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

-إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة.

-عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب.

-الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.

التقاضي الإلكتروني

طفرة في البنية التحتية لمنظومة القضاء وخدمات وزارة العدل، اعتمادا على الرقمنة والميكنة لتحقيق التقاضي الإلكتروني، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الدولة لإتاحة عشرات الخدمات عن بُعد، بما يسهم في التيسير عن كاهل المواطن في الحصول على الخدمة. إذ أصبح متاحا أمام المواطن تحريك الدعوى إلكترونيا ومتابعتها عن بُعد، وعدم الانتقال إلى مقر المحكمة إلا للضرورة التي يتطلبها سير إجراءات الدعوى، بما يسهم في تحقيق المزيد من الارتياح على المواطن وتيسير الإجراءات وفق المقتضيات العصرية والتكنولوجية.

وامتد هذا التحديث إلى مصلحة الشهر العقاري، ليشمل العديد من الخدمات التي يتم إتاحتها عن بُعد، إضافة إلى ميكنة ورقمنة الخدمات من خلال مكاتب التوثيق والشهر العقاري بمختلف المحافظات والتوسع في إنشائها.

واستلزم هذا التحديث، تطوير في مهارات العاملين في تلك القطاعات ورفع كفاءتهم للتعامل مع التطبيقات الحديثة، والتوجيه بسرعة إنجاز الخدمات بكفاءة واحترافية تضمن للمواطنين حقوقهم.

تطوير المحاكم

فيما تم تطوير عدد كبير من المحاكم المصرية وافتتاح عدد اخري من المحاكم  منها مبنى المحكمة الاقتصادية الجديد بالإسماعيلية، والذي يقع علي مساحة 2300م2، وتبلغ مساحة المبنى الداخلية 2000م2، ويتكون من بدروم ودور أرضي ودورين علويين، لتشمل مكتب أمامي وقاعتي جنائي وقاعتي مدني، بالإضافة إلى غرفتي وساطة ملحق بها صالونات انتظار، وصممت داخليا على غرار نظم المحاكم الاقتصادية الحديثة.

فيما تم تطوير محكمة الطفل النموذجية بالجيزة في الحي الحادي عشر بمدينة السادس من أكتوبر.

وتتكون المحكمة من ثلاثة أدوار تتضمن قاعة مخصصة للمحاكمة، ومكتبا أماميا للاستعلامات، ومقرا للنيابة العامة، ومجموعة من المكاتب الإدارية، ومكتب للمساعدة القانونية والنفسية للأطفال، وقاعة للفيديو كونفرانس، ومجموعة من المكاتب الإدارية، واستراحة لانتظار الأطفال وذويهم، بالإضافة إلى جميع التجهيزات والمستلزمات الخاصة بجميع المرافق العامة.

تطبيقات إلكترونية 

قررت وزارة العدل تفعيل تطبيق "أرغب في عمل توكيل"، عبر الهواتف الذكية، وشملت المرحلة الأولى مكاتب التوثيق بمناطق شمال القاهرة، ثم وسعت الخدمة بعد ذلك في عدة مناطق.

ويسمح التطبيق بتحديد أقرب مكتب توثيق للمستخدم، يمكن من خلاله حجز موعد مسبق لاستخراج المحررات، وذلك بعد إدخال الرقم القومي الخاص بالمستخدم ونوع المحرر.

كما يشمل التطبيق قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة التي تتيح تحديد أقرب فرع عن طريق نظام تحديد المواقع "GPS"، ويجيب التطبيق عن الأسئلة المتعلقة بكثافة الحضور داخل مكاتب التوثيق المدرجة على التطبيق بناءً على بيانات مؤكدة.