توقع البنك الدولي، اليوم الثلاثاء ارتفاع النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.4% خلال عام 2021، وهو أقوى من التوقعات السابقة لكنه أقل من متوسط العقد الماضي المنتهي في عام 2019.

وأفاد البنك الدولي - في عدد يونيو من تقريره "الآفاق الاقتصادية العالمية" الصادر اليوم - بأنه من المنتظر أن تستفيد المنطقة من ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة، ومن زيادة الطلب الخارجي، وانخفاض حالات تعطل النشاط الاقتصادي الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وأوضح التقرير أنه مع استمرار زيادة حملات التلقيح ضد كورونا، وخفض القيود على التنقل، وتقليل مستوى الخفض في الإنتاج النفطي، وتوقف التداعيات السلبية التي تكبدتها المراكز المالية، فمن المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو إلى 3.5% في 2022.

ونوه بأن هذه التوقعات الخاصة بعام 2022 غير مؤكدة نظرًا لأنها تعتمد على مسار الجائحة وإتاحة اللقاحات وعمليات التلقيح بصفة عامة.

وفي البلدان المصدرة للنفط، سيدعم ارتفاع أسعار النفط النمو وزيادة الإيرادات الحكومية؛ حيث من المتوقع أن يصل متوسط أسعار النفط إلى 62 دولارًا للبرميل في 2021 و2022.

ومن المتوقع أن تشهد السعودية نموًا بنسبة 2.4% بنهاية 2021، و3.3% خلال عام 2022، ما يظهر التطورات الإيجابية بشأن سُبل تصديها لتداعيات الجائحة، وارتفاع أسعار النفط، وكذلك التراجع عن الخفض الطوعي للإنتاج النفطي، وأيضًا بدء برنامج استثماري حكومي جديد.

وأشار التقرير إلى أن المخاطر المتصلة بالنمو الاقتصادي في المنطقة ترتبط باحتمالات عودة ظهور الإصابات بفيروس كورونا، والتأخير في بدء حملات التلقيح، وضعف أسعار النفط في ظل محدودية تنوع النشاط الاقتصادي، وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية وانعدام الأمن الغذائي، والصراعات والاضطرابات الاجتماعية.

ولا يزال التنوع المحدود في الأنشطة الاقتصادية يشكل مخاطر في ظل توقعات بأن يظل الطلب على النفط أقل من مستوياته قبل الجائحة حتى عام 2023، كما أن الاضطرابات الاجتماعية والصراعات تُشكل مخاطر سلبية متكررة تهدد المنطقة.