يصدر القضاء الفرنسي في 15 يوليو قراره المتعلق بالطعون المقدمة في التحقيق حول أنشطة شركة الإسمنت "لافارج" في سوريا، وخصوصا الكف عن ملاحقة الشركة بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية".

وعلى مدى نحو ثلاث ساعات، نظرت محكمة التمييز، الهيئة القضائية العليا في فرنسا، الثلاثاء، في الطعون التي قدمت في هذه القضية الأولى من نوعها.

وفي صلب النقاش إسقاط محكمة الاستئناف في باريس تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" عن شركة لافارج في نوفمبر 2019، التي اعترضت عليها عدة جمعيات وأحد عشر عاملاً في مصنع لافارج في سوريا.

لكن مجموعة الاسمنت بقيت ملاحقة بتهمة "تمويل الإرهاب" و"انتهاك حظر" و"تعريض (حياة عاملين سابقين في مصنعها في الجلابية) للخطر"، في هذا التحقيق القضائي الذي فُتح في يونيو 2017.
و"لافارج اس آ" التي استثمرت 680 مليون يورو في بناء مصنع أسمنت في سوريا، اكتمل في عام 2010، متهمة بدفع أكثر من 15 مليون دولار في عامي 2013 و 2014 عبر فرعها "لافارج سيمنت سيريا" لوسطاء وجماعات جهادية بينها تنظيم الدولة الإسلامية.

وقامت بذلك لضمان استمرار العمل في موقعها في سوريا التي كانت غارقة في الحرب، رغم التحذيرات من الانتهاكات التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية في البلاد.

ورأت كاثرين باور-فيولا، محامية المنظمة غير الحكومية شيربا والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، أن دفع مبلغ 15 مليون دولار كان "ضرورياً بالتاكيد" بالنسبة لتنظيم الدولة الإسلامية من أجل ارتكاب جرائمه وأن "لافارج كانت تعلم أن جزءاً من المال" سيخصص لارتكاب جرائم ضد الانسانية.

من جهته، قال باتريس سبينوزي محامي لافارج ان قاضي التحقيق اعتبر أن النية الوحيدة للمجموعة كانت "مواصلة نشاط مصنع الأسمنت" وهو "أمر كافٍ لتبرير عدم ضلوع لافارج بخطة منسقة للتخلص من السكان عبر هجمات شاملة ومنهجية"، أي التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.

ودعا النائب العام إلى رفض الطعون التي قدمتها الجمعيات والأطراف المدنية.