منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، أقسم على أن تكون مصر منافسا قويا في شتى المجالات، ليس فقط الاقتصادية، ولكن كذلك رفع المستوى المعيشي للمواطنين، الأمر الذي جعله يتبع سياسة الشراكة مع الجمعيات الأهلية لصالح المنفعة العامة، لتتمكن الجمعيات من المساهمة في المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للدفع بالمواطنين نحو حياة أفضل.

ولم يكن رجل المجتمع المدني فقط من أشادوا بتمكن الرئيس من إنجاح تلك المنظومة التي لم يتمكن رئيس قبله من إنجاحها، ولكن كذلك المشروعات التي أطلقها والبرامج التي شهدتها وزارة التضامن الاجتماعي كانت خير دليل على مجهودات، رجل قد أقسم وقت تنصيبه رئيسًا لمصر، أن يرعى مصالح الوطن والمواطنين، ووحدة وسلامة أراضيه.

الشراكة مع المجتمع المدني

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إن تغير قبول الجمعيات الأهلية، أتاح للجمعيات والعاملين، وكل منظمات المجتمع المدني، حرية أكثر، وكذلك تغيير الشكل الرقابي الروتيني المعتاد عليه، حيث بدأ يكون هناك شراكات أكثر فعالية بين الدولة والمجتمع المدني.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن المجتمع الدولي أصبح شريكًا في كل المبادرات الرئاسية سواء القوافل الطبية، أو حياة كريمة، وعلاج فيروس سي، و100 مليون صحة، مفيدًا أن كل المبادرات الخاصة بالحماية الاجتماعية، أو الصحية، شارك فيها المجتمع المدني، وبالانتقال إلى مساعدة الأسرة في فرش منازلهم، وكذلك المشروعات التنموية والصغيرة.

وتابع أن الطفرة الاجتماعية التي حدثت، مع تغيير قانون الجمعيات الأهلية، وتطبيق اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، ساعد على تطوير المجتمع المدني وعلى الشراكة ولست الرقابة بالشكل التقليدي.

وأضاف أن الجمعيات الأهلية كنت تري قديمًا أن وزارة التضامن والحكومة والجهات الرقابية، موجودة من أجل العقاب فقط للمخطئين من خلال غلق الجمعية، أو حل مجلس الإدارة، أما الوقت الحالية فإن الوزارة تدعم الجمعيات الأهلية وتطلب جعل العمل والميزانية واضحة من أجل أن يكون مع الدول بشكل وثيق، والدخول مع الحكومة في أهداف التنمية المستدامة، المستمرة حتى 2030، من أجل وضع تنسيق الجهود لإيصال تلك الجهود للمستفيدين.

وأفاد أنه في عهد الرئيس أصبح هناك توزيع عادل في الخدمات على المستفيدين، وذلك لأن الدولة باتت واضحة في خطة التنمية، مما جعل كل الجمعيات الأهلية النشطة والواضحة، والصريحة والجادة، قادرة على الاشتراك مع وزارة التضامن لتطوير الريف المصري، وتوصيل الخدمات الطبية المطلوبة، وتجهيز المستشفيات، موضحًا أن قطاع المجتمع المدني يخدم بنسبة 30% من المرضى في مصر، مؤكدًا أن ذلك طفرة كبيرة بالنسبة للمجتمع المدني في عهد الرئيس.

وأضاف أن توحيد جهود الجمعيات الأهلية والبدء في العمل ف إطار القانون واللوائح الجديدة، فهي قادرة على تعظيم تلك الجهود لخدمة المواطن، مشيرًا إلى أنه بدلًا من إفادة عدد ثابت من المواطنين كل عام بالخدمات التنموية، بات بإمكان الجمعيات الأهلية توصيل تلك الخدمات لكل المواطنين بالريف المصري ليكون هناك عدالة في عملية التوزيع.

 تعديل قانون الجمعيات الأهلية 
وقال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، له الدور الأكبر في إطار قانون الجمعيات الأهلية لعام 2017، لأنه كان به عقوبات تقليل الحريات، والتضييق على عمل الجمعيات الأهلية، موضحًا أن الرئيس له دور كبير في إلغاء القانون القديم، وإضافة التعديلات على القانون الجديد.

وأكد في تصريحاته لـ«دار الهلال» أن الرئيس أصدر توجيهاته لوزيرة التضامن الاجتماعي، لعمل حوار مجتمعي مع الشباب، بغرض عمل قانون جديد يشارك فيه الشباب، وبالفعل تم عمل حوار مجتمعي، وصياغة مشروع قانون 149 لسنة 2019، والذي وافق عليه مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه تم إصدار لائحة تنفيذية.

وأضاف أن ذلك القانون يعد إنجازا كبيرا لأنه يحتوي على الكثير من المزايا، والمطلوبة كثيرًا بالمرحلة القادمة، موضحًا أن ذلك كان من أهم الإنجازات التي تم تحقيقها في هذا الجانب، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فتره ولايته، موضحًا أن الجمعيات الأهلية حينما تنطلق وتبدأ في أخذ المزيا، ستقوم بنشاط متميز، يشمل الخدمات العديدة للمواطنين.

برامج تخدم المواطنين

تمكن وزارة التضامن الاجتماعي من الانتعاش في عهد الرئيس السيسي، لمواجهة كل المشاكل التي تواجه المواطنين، حتى أنها تدخلت في المشكلات التي يمكن لها أن تتسبب في حالات طلاق، من خلال برنامج مودة الذي وجد فيه الشباب التوعية الكافية التي تمكنهم من إعادة ترتيب حياتهم وتصحيح المسار الذي يسيرون فيه من أجل تكوين علاقاتهم.

كما توجهت الوزارة إلى برنامج تحسين جودة الطفولة المبكرة، حيث تعمل تلك المنظومة على الأطفال الموجودين في  دور الحضانة، من خلال طرح التعلم من خلال اللعب، الذي يساعد على تنمية قدرات الميسرات بدور الحضانة "المشرفات" على تطبيق مبدأ التعلم من خلال اللعب "، وتطوير نظام المتابعة والرقابة على الحضانات وذلك للتأكد من جودتها، وتحسين البيئة المحيطة الملائمة لتنفيذ التعلم من خلال اللعب.

أما تنظيم الأسرة فقد تمكنت الوزارة من عمل برنامج "اتنين كفاية" الذي ينصح المتزوجين، بتقليل عدد الأبناء، للحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل.

فيما يشهد برنامج فرصة، تمكين حقيقي للأسرة المصرية، اقتصاديًا، حيث يتاح ذلك البرنامج للراغبين في الالتحاق بوظيفة أو الحصول على معدات إنتاج أو قرض متناهي الصغر من الفئات المهشمة والتي تتلقى الدعم النقدي المشروط من برنامج تكافل وكرامة أو الذين تم رفضهم بتقييم يقترب من معايير القبول من خلال مختلف أنشطة التمكين الاقتصادي وذلك من خلال استهداف الفئات القادرة على العمل من خلال مساعدتها في الانتقال من ظروف اقتصادية صعبة إلى أوضاع مستقرة رحبة وأكثر استقلالية والتحكم في الموارد الاقتصادية والمالية الأساسية، وهي الأجور ورأس المال والملكيات العينية.

لا يمكن الانتهاء من البرامج التي قدمتها وزارة التضامن الاجتماعي، من أجل الاهتمام بالمواطن المصري، في إطار توجيهات الرئيس السيسي، إلا أن الدولة بأكملها تمكن من مواجهة الكثير من التحديات التي لا تزال القيادة السياسية، تضع الخطط لإزالة العوائق للاستمرار في الدفع بالعجلة الإنتاجية، لمصر، حتى تكون مصر في صدارة الدول، اجتماعيًا واقتصاديا.