وأكد عبد العال خلال كلمته بمؤتمر مكافحة الارهاب أنه فى مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية، فقد صدر القانون رقم (8) لسنة 2015 منظماً مسألة الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين والذى يكون عن طريق النيابة العامة، وبقرار من محكمة الجنايات المختصة، لمدة مؤقتة، مرتباً آثاراً قانونية محددة، تمكن أجهزة إدارة العدالة وإنفاذ القانون من القيام بواجباتها.

بالإضافة إلى قانون مكافحة غسل الأموال رقم (80) لسنة 2002 وتعديلاته، التى تواجه مسائل تمويل الجريمة المنظمة والإرهاب.

كما كانت مصر سباقة فى التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتى بلغت نحو ستة عشر اتفاقية، إضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب واتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامى لمكافحة الإرهاب الدولى، واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته، ومصر من أوائل الدول التى دعت إلى عقد مؤتمر دولى لمكافحة ظاهرة الإرهاب.

وأضاف قائلا إننا نتطلع باهتمام خاص إلى هذا المؤتمر الذى نرى فيه فرصة ثمينة لوضع تعريف دولى محدد للإرهاب ومحاصرته، وتجفيف منابعه.

حيث إن الإرهاب يمكن أن يمارس على أيدى أفراد أو جماعات أو منظمات أو دول، كما أن الإرهاب ليس حكراً على معتقد دينى أو جنس أو عرق، وأنه يتعين دوماً أن تكون المسافة واضحة بين الإرهاب والمقاومة المشروعة للاحتلال.

ولعل هذا المؤتمر يعتبر فرصة لعرض تطورات التجربة المصرية فى مجال مقاومة الإرهاب التى اعتمدت على إحداث التوازن الدقيق والصعب بين حماية حقوق وحريات الأفراد وفعالية المواجهة واحترام الشرعية القانونية والدستورية. كما نتمنى أن نطلع على أحدث الاتجاهات التشريعية والقضائية فى هذا المجال.