نظمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال ندوة عبر تطبيق zoom  ، للحديث عن مستقبل الاقتصاد المصري ما بعد جائحة كورونا، حيث استضافت كمتحدث رئيسي بالندوة الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، فيما شارك من الجمعية جمال أبو علي رئيس مجلس الإدارة، وبسام الشنواني الأمين العام، وفادي إسماعيل عضو لجنة الاستشارات كمديرين للندوة، ويأتي اللقاء في إطار حرص مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال في تعزيز التواصل مع كافة الجهات الحكومية والدولية، فيما وجه جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية الشكر للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي علي المشاركة وطرح رؤيته حول "مستقبل الاقتصاد ما بعد جائحة كورونا"، ووجه رئيس الجمعية سؤال خاص باتفاقية التجارة الحرة "CFTA" الجديدة، وفرص التواجد بالقارة الإفريقية، ودعم التوجهات الرئاسية في تعزيز التجارة والاستثمار ما بين مصر ودول القارة الإفريقية وفق المخطط له بالاتفاقية التجارة الجديدة ورؤيته لمستقبل الاقتصاد بمصر والعالم وفق الواقع الحالي لـ" جائحة كورونا".

في البداية قال محمود محي الدين، أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال لعبت دوراً هاماً في تكوين مجموعات مختلفة من رجال الأعمال والمختصين بالقطاعات الصناعية المختلفة، وساهمت في توفير العديد من الخطط والمشاركات الهامة والفعالة في قطاعات صناعية مختلفة علي مدار العشرين سنة الأخيرة من خلال شراكة واضحة مع الحكومات السابقة. 
أشار د. محيي الدين أن قبل أزمة كورونا، كان هناك تخوف من استمرار إنخفاض معدلات النمو ، بسبب عوامل مختلفة مثل الديون العالمية وتخوفات من تغيرات المناخ و تحول شكل العولمة و الاقتصاد العالمي، حيث عجلت أزمة كورونا من ذلك بصورة أسرع من المتوقع، وكانت كاشفة لكل نوعيات الاقتصاد المختلفة، من الشركات الصغيرة إلي  الاقتصاد الكلي لدول العالم، مشيراً إلي أن مستقبل الاقتصاديات بالعالم قائم علي "تلقي التطعيم"، فوفق خبراء من النقد الدولي والصحة العالمية، هناك ضرورة بأن يتم تطعيم 40% من سكان كل دولة، بنهاية العام الجاري، علي أن يحصل الـ60%  المتبقيين علي التطعيم خلال العام المقبل.

ورداً علي سؤال للأمين العام للجمعية بسام الشنواني، بخصوص توقعاته لمعدلات النمو بمصر والعالم، قال محيي الدين، أن هناك توقعات بأن تصل معدلات النمو بأمريكا  6% بنهاية العام، علي أن ترتفع خلال عاميين، فيما سيصل معدل النمو في الصين لـ 8%، وسط توقعات بأن تصل معدلات النمو في أوروبا من 3 إلي 4%، و توقعات بأن تصل في الأسواق الناشئة إلي 4.3%، مضيفاً " منطقة الشرق الأوسط خسرت  5%  من معدلات نموها بسبب الجائحة، وسط توقعات بأن تصل لـ 1% علي أن تزيد لـ 3 % خلال عاميين، وهي معدلات موجبة ولكنها ليست بالمعدلات العالية، مشيراً إلي أن مصر من الدول القليلة التي حققت معدلات نمو مدفوعة بالإصلاحات الاقتصادية و نمو إيجابي نهاية  عام 2019، وسط توقعات استمرار معدلات النمو مابين 2.7 % حتي تصل لـ 5% ، مشدداً علي ضرورة أن تتسم السياسات الاقتصادية  مستقبلاً بالمرونة، مع ضرورة تشجيع العمالة نحو القطاعات التي ستنمو، وتوسيع الضمان الاجتماعي. وحث محيي الدين  علي ضرورة أن تعيد الشركات صياغة سياستها بسبب وجود معدلات عالية من اللا يقين تتعلق بإمكانية الإغلاق الإقتصادي مرة أخري في أي وقت، وفي ظل توقعات بإرتفاع التكلفة والتضخم، وزيادة للبطالة.

وأشار المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، لأهمية الاستثمار في الاستدامة والتحول الرقمي ، والاستفادة من مبادرات الحكومة المختلفة والهامة والتي من المتوقع أن تجذب الاستثمارات مثل مبادرة" حياة كريمة"، والتي تستهدف توطين التنمية بالإضافة إلي ضرورة أن يدعم ويشارك القطاع الخاص الدولة في التوجه نحو التصدير، مع التركيز علي التحول الرقمي، ودعم الاستثمار في البنية التحتية للقطاع في كل الجامعات والمدارس، والاستثمار في التنمية المستدامة لما له من أثر كبير على الاقتصاد.

وأكد محيي الدين  على أهمية الاستثمار في توسيع هياكل الإنتاج القائمة مشدداً علي ضرورة التعاون الاقتصادي مع دول عربية وإفريقية والتركيز علي دعم سلاسل الإمداد ، والتركيز علي دعم ماسبق بالتحول الرقمي، مضيفاً "أن مصر تستطيع أن تكون مركزاً مهم في سلاسل الأمداد وجذب إستثمارات ضخمة، وربطها بمراكز تجمع السكان، مطالباً بضرورة التواصل مع الخبرات الناجحة في مختلف دول العالم.

وبالحديث عن كيفية استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الظروف الحالية، قال محي الدين: لابد أن تدعم الشركات التحول الرقمي، والاستدامة، والنظر إلي السياسات المالية الإئتمانية، ونوعية القطاعات التي تعمل بها أو ترغب في العمل بها وتوفير التمويل المطلوب.

وعن إفريقيا وأهم المكاسب المتوقع الحصول عليها والإستفادة منها بالسوق الأفريقي، ودور "الجمعية المصرية لشباب الأعمال" ، قال محي الدين أن  السوق الإفريقي يمتلك مزايا عالية مع ضرورة الدراية الكاملة بالثقافة والقدرات التسويقية بالأسواق الإفريقية، وتوافر شركاء علي دراية بطبيعة السوق مؤكداً أن تنوع القطاعات بإفريقيا،  فهناك فرص في قطاعات كـ"التعليم والرعاية الصحية، والسياحة، والبنية التحتية، والتعدين بإختلاف شرائحه و ضرورة التواصل مع الجمعيات المماثلة بإفريقيا ودعم اللقاءات الثنائية.