كشف وزير العدل الجزائري "الطيب لوح"، اليوم، بالجزائر العاصمة، عن فتح تحقيق في الـ38 إخطارا التي رفعتها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات للنواب العامين بالإضافة إلى الشكاوى التي رفعتها بعض الأحزاب المشاركة والمتعلقة بتجاوزات تم تسجيلها خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في الرابع من مايو الجاري.

وقال لوح - في مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة العدل حول تقييم دور القضاء خلال الانتخابات التشريعية اليوم - إن "الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أعلنت عن 38 إخطارا تم تسجيلها خلال الانتخابات التشريعية وهي تأخذ مجراها القانوني حيث تم فتح تحقيق فيها" ، موضحا أن "التحقيق هو الذي يحدد إن كانت هذه الإخطارات ذات طابع جنائي وبالتالي ستأخذ مجراها في المحكمة الجنائية وإن كانت ذات طابع مدني أو إداري تبقى في هذا الإطار".

وأضاف أن الشكاوى التي رفعتها بعض الأحزاب المشاركة في الانتخابات تم بموجبها فتح تحقيق أيضا ، مشيرا إلى التجاوزات التي حدثت بولايتي البويرة أو الشلف حيث انتشر مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يسجل ما يظهر أنه محاولة للتزوير ، مضيفا أن النيابة "بدأت تحقيقها أمس واستمتعت إلى المعنيين بالفيديو".

كانت المدة المحددة لإيداع الطعون في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية انتهت مساء أمس الأربعاء والتي كان قد أعلن عنها المجلس الدستوري الاثنين الماضي.

وأظهرت النتائج المؤقتة أيضا بقاء حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في المقدمة بـ 164 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي الذي حاز على 100 مقعد، فيما حل في المرتبة الثالثة تحالف حركة مجتمع السلم بـ 33 مقعدا.