مع اقتراب موعد الملء الثاني لسد النهضة والذي من المقرر أن يكون في يوليو المقبل حسبما أعلنت السلطات الإثيوبية، تواصل مصر والسودان التشاور وتنسيق المواقف للسيناريوهات والخطوات المقبلة للتحرك في هذا الملف، في ظل تمسك البلدين بالوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن إدارة وتشغيل السد ورفض أي تصرفات إثيوبية أحادية الجانب.

وأكد دبلوماسيون أن الزيارة تأتي في توقيت هام بهدف تنسيق المواقف والخطوات القادمة ودراسة كل المتغيرات في هذا الملف، وخاصة مع اقتراب موعد الملء الثاني للسد، موضحين أن التصرف الإثيوبي بملء السد مخالف للقانون الدولي.

وكان وزير الخارجية ‫سامح شكري، ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، قد وصلا إلى الخرطوم صباح اليوم لعقد عدد من اللقاءات مع المسئولين في السودان، حيث عقدا ظهر اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات موسعة مع نظيريهما السودانيين مريم الصادق المهدى وياسر عباس بالخرطوم؛ للتباحث حول العلاقات الثنائية والموضوعات محل الاهتمام المشترك، ومن المقرر أن يلتقي وزيري الخارجية والري بالفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني والدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني.

سيناريوهات التحرك المصري السوداني

وفي هذا السياق، قال السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الأفريقية، إن زيارة وزيري الخارجية والري للسودان اليوم الأربعاء، تكتسب أهمية كبرى في ظل توقيتها الواضح والهام لبحث موضوع سد النهضة وعزم إثيوبيا الملء الأحادي للسد في الملء الثاني، مضيفا أن الزيارة تستهدف التنسيق بين مصر والسودان في مواجهة هذا التصرف الإثيوبي المخالف للقانون الدولي.

وأوضح في تصريح لـ"بوابة دار الهلال"، أن مصر والسودان يبحثان الموقف وسيناريوهات التحرك خلال الفترة المقبلة وكيفية إيجاد حلول لهذه الأزمة للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، مضيفًا أن إثيوبيا تراوغ وتواصل مواقفها الأحادية ولا ترغب في أي اتفاقات ملزمة ولكن توصيات استرشادية.

وأضاف الشويمي أن مصر والسودان يبحثان كيفية مواجهة التصرف الأحادي الذي أعلنته إثيوبيا بعزمها إتمام الملء الثاني للسد في يوليو المقبل سواء تم الاتفاق مع مصر والسودان أم لا وأنه لا تراجع عن هذا الملء، مشيرا إلى أن الموقف المصري السوداني يتمسك بضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم للأطراف الثلاثة بشأن ملء وتشغيل السد.

وأكد أن إثيوبيا ترفض كل الحلول المقترحة من مصر والسودان للوساطة أو لتشكيل لجان تضم أطراف دولية لحل هذه الأزمة، مضيفا أن الوساطة الأمريكية كانت تتمثل في السابق في استضافة واشنطن للأطراف الثلاثة في اجتماعات أسفرت عن الوصول إلى اتفاق أعدته الإدارة الأمريكية في نوفمبر 2019 لكن لم تحضر إثيوبيا للتوقيع عليه رغم حضور مصر والسودان.

وأشار إلى أنه يجب الرجوع إلى مسودة هذا الاتفاق وأن تطالب الولايات المتحدة الأمريكية إثيوبيا بالالتزام بما اتفق عليه الأطراف الثلاثة والتوقيع على الاتفاق واستكمال البناء على ما تفق الوصول إليه في اجتماعات واشنطن.

تنسيق المواقف

ومن جانبه، قال السفير علي الحفني، نائب وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة وزيري الخارجية والري السودان تأتي في توقيت هام لدواعي التشاور وتنسيق المواقف مع السودان وتدارس كافة المتغيرات المحيطة بملف سد النهضة، وخاصة في ضوء ما تردد مؤخرا من أن الملء الثاني للسد لن يكون بالشكل السابق الإعلان عنه.

وأوضح في تصريح لبوابة دار الهلال أنه من المهم تبادل المعلومات والتقديرات بين البلدين، خاصة في ضوء التحركات المصرية من جانب والسودانية من جانب آخر على المستوى الأفريقي والدولي وتدارس الخطوات القادمة التي يمكن أن تتخذها الدولتان حيال هذا الملف، مضيفا أن الزيارة تفرضها ظروف الاقتراب من موعد الملء الثاني.

وأشار إلى استمرار التعنت الإثيوبي بشأن سياسة فرض الأمر الواقع وعدم تبلور إرادة سياسية حتى الآن بشأن حسم هذا النزاع بشكل سلمي ومتوازن ويحقق مصالح جميع الأطراف دون الاعتداء على حقوق أي طرف منهم، مضيفا أن وزيري الخارجية ووزيري الموارد المائية في كلا البلدين في اجتماعاتهما سيبحثان سبل التحرك الفترة المقبلة.

وأكد أن استئناف المفاوضات وراد وهو أمر ترحب به مصر دائما ولكن دون الاستمرار في تكرار نفس السيناريو الذي خيم على المفاوضات طوال عقد من الزمان والتي كانت مفاوضات لكسب الوقت ودون الخروج بأي نتائج واستمرار ذلك هو درب من العبث، مضيفا أن مصر والسودان يؤكدان دور المراقبين الدوليين في وساطتهم وتدخلهم وضغطهم في اتجاه حلحلة الأمور وعدم السماح بزيادة التوتر والتصعيد بشكل لن يؤثر على مصالح الدول الثلاثة فقط ولكن المنطقة والقارة بأكملها كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تصريحات له من قبل.

وأضاف أن الزيارة ستبحث كل المحاور واتخاذ الموقف المشترك الذي تقتضيه هذه التطورات.