استعرضت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن الجهود المصرية بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، أدت بثمارها، فلم تعد مصر دولة مصدرة للهجرة بل مستقبلة للجنسيات العديدة، مشيرة إلى أنه مما لاشك فيه أن الموضوعات المرتبطة بالهجرة مرتبطة بحياة الإنسان وأمنه وسلامته، وكذلك تتعلق بمبدأ من مبادئ حقوق الإنسان، وهو الحق في التنمية، ، كما ان ماحققناه اليوم يعد مكسب في حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، اليوم الأربعاء، وذلك لمناقشة ظاهرتي الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية في ضوء خطة عمل اللجنة الوطنية الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية ۲۰۲۱/ ۲۰۲۳، وذلك لدراسة وتقييم الموقف من الناحية التشريعية وتطبيقها من السلطة التنفيذية.
وأكدت جبر، ان القوانين الحالية المتعلقة بمواجهة الإتجار فى البشر والهجرة غير الشرعية، كافية حتى الأن، وان مشروع قانون حماية الشهود سيكون مكسب كبير جدا، لنا، مؤكدة انه غاية في الأهمية، وسيساعدنا كثيرا.
وكشفت جبر، أيضا عن إعداد اللجنة القانونية باللجنة، مشروع قانون حول الهجرة، يتعلق بإنشاء صندوق لرعاية المهاجرين.
واستعرضت السفيرة نائلة جبر، اسباب تشكيل اللجنة الوطنية الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدة ان تلك اللجنة ليست بدعة مصرية، وانما موجودة فى عديد من الدول.
وأشارت الى أن اللجنة اليوم تجمع بين ملف مواجهة الاتجار في البشر وملف الهجرة غير الشرعية وتضم ٣٠ جهة،، ووضعت مجالس حقوق الانسان كأعضاء، وتعمل أيضا في مجال مكافحة الفساد ، مؤكدة، ان مصر تساير الرؤية الدولية والمصلحة الوطنية، تحترم حقوق الانسان وتكافح الفساد
ومن جانبه، علق النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، على تشكيل اللجنة، قائلا،: دائما وأبداً نرى في تشكيلات اللجان الخاصة المماثلة لتلك اللجنة، مراعاه في التشكيل للسلطة التشريعية في قوام التشكيل، إلا أنه لم يتم مراعاه هذا فى تلك اللجنة، بهدف الإستفادة من الخبرات فى ذلك المجال، مشيرا إلى أنه سيرفع مذكرة لرئيس مجلس النواب بهذه الملاحظة.
وعقبت السفيرة نائلة جبر، بأن تلك الملاحظة جميلة، موضحة ان اللجنة جهة استشارية تتبع مجلس الوزراء، ودورها اعداد تشريعات ووضع الدراسات والخطط والاستراتيجيات، وعلاقتنا بالبرلمان مستمرة
وتابعت جبر، نطلب ايضا من مراكز الأبحاث الوطنية اعداد دراسات عن ملفات مثل الاتجار في البشر، ونهتم بقضية زواج الصفقة وليس زواج القاصرات ، حيث يوجد قانون اخر ينظمه.
وأضافت، تتعلق مهام اللجنة ايضا، بكل ما يندرج تحت كلمة استغلال للبشر، مشيرة إلأى أن الاخوان رفضوا التحدثعن الاتجار في البشر وقالوا انها كلمة بذيئة ، ورفضوا النص عليها في القانون، وأضافت، ايضا عملنا فى قضية استغلال أطفال الشوارع.
وقالت جبر،:" أيضا لابد ان نؤكد ان مصر نجحت ان مفيش مركب هجرة غير شرعية طلعت منذ سبتمبر ٢٠١٦ ، وكنا الحمد لله من أول الدول التى أعدت قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية".
واستعرضت حبر، الدور الذى تقوم به اللجنة فى مجال التوعية، لكافة الجهات المشاركة فى العمل، مشيرة الى تنظبيم عدد من المسابقات، وانه جارى تنظيم مسابقة شطرنج في الغربية، وزيارة عدد من المحافظات الفترة المقبلة.
واشارت إلى أن اهم نقطة في الخطة الجديدة، تتعلق بالجزء الخاص بالتطور الرقمى وتساءل، رئيس لجنة حقوق الإنسان، عن دور اللجنة فى حماية مصر من استغلالها كمعبر او ترانزيت للهجرة غير شرعية.
وطالب بوجود حماية وحد من هذه الظاهرة، لانه يمكن أيضا استغلال مصر من ناحية الشمال، وان ييتم استغلال ذلك لتصدير الارهاب ، سواء إقامة عمليات إرهابية على ارض مصر او عبور الإرهاب من ارض مصر.
وردت السغيرة نائلة جبر، بالفعل تم تناول ذلك، فمصر كان ينظر اليه كدولة مصدرة للهجرة غير الشرعية، و اليوم نكافح تلك الهجرة، ونعمل على الحد من ذلك بالتنسيق مع الجوار.
وأكدت نائلة جبر، علي تعدد آليات تلقي الشكاوي والتي يتم إحالتها فور ورودها إلي النيابة العامة أو المجالس القومية المتخصصة لاسيما القومي للمرآه ، مشيرة إلي أن بعض هذه الشكاوي تكون وهمية.
وأشارت جبر إلي حرص اللجنة الدائم علي التعاون مع الدول العربية والافريقية، حيث يتم التعاون مع الأولي من خلال جامعة الدول العربية فضلا عن عقد اللقاءات مع سفراء الدول في مصر.