قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، إن الثروة العقارية في مصر حظيت باهتمام متزايد خلال الفترة السابقة، وظهر ذلك واضحًا من خلال العديد من المشروعات التي تتيحها الدولة للاهتمام بالثروة العقارية، مثل الحد من ظهور مزيد من العشوائيات، والقضاء على العشوائيات غير الأمنة، ونقل قاطنيها إلى مناطق أكثر آدمية، بالإضافة إلى مشروع تخصيص رقم قومي لكل عقار، والذي يعود بالعديد من الإيجابيات على الدولة، والمواطنين.

وأوضح عرفة في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن تخصيص رقم قومي لكل عقار يهدف إلى خدمة المواطن والتيسير عليه، وذلك من خلال تقديم الخدمات إليه بأيسر الطرق، سواء كانت خدمات المياه، أو الكهرباء، أو الصرف الصحي، وغيرها، وذلك من خلال توافر جميع البيانات المتعلقة بكل عقار لدى الجهات المتخصصة في تحصيل مستحقات الدولة، مثل تحصيل فاتورة الكهرباء والغاز، وضمان التزام المواطن بتسديد مستحقات الدولة المفروضة على العقار دون عناء.

وأشار إلى أن الرقم القومي لكل عقار يساعد في توفير معلومات للحكومة لحصر عدد المباني التي تقدمت للتصالح في مخالفات البناء، بالإضافة إلى تحديد المناطق العشوائية، ومدى خطورتها، للتمكن من إدارتها جيدًا وتوفير كافة عناصر الأمان للمواطنين، مشيرًا إلى أنه وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء نمتلك حوالي 16 مليون وحدة عقارية، مما يحتم وضع خطة محكمة لإدارتها والمحافظة على الثروة العقارية لمصر.

يذكر أن منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية تستهدف تأمين ملكية المواطنين لعقاراتهم بالإضافة إلي ضبط وتأمين السوق العقاري والقضاء علي البناء غير المرخص، والعشوائيات إلي جانب تقديم الخدمات بسهولة ويسر في مدة زمنية قصيرة، كما أنها تساهم في تسهيل، وحوكمة الإجراءات المتعلقة بكل عقار من تسجيل وتراخيص والمساهمة في تقليل المخالفات والتعديات وحفظ الملكيات.