أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الشراكة الاستراتيجية الناجحة مع البنك المركزي المصري والبنوك ومؤسسة(حياة كريمة) والجهات ذات الصلة؛ بهدف دمج استراتيجية (الشمول المالي) بالمبادرة الرئاسية.

وجاء ذلك في بيان الوزارة اليوم الأربعاء حول مشاركة وفد الوزارة والبنك المركزي المصري وممثلي عدد من البنوك والمجلس القومي للمرأة، ومؤسسة حياة كريمة، في زيارة ميدانية لمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، كأولى الخطوات التنفيذية لتطبيق استراتيجية (الشمول المالي) في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري (حياة كريمة).

وأكدت السعيد أهمية الزيارات الميدانية للمراكز المُستهدفة في (حياة كريمة)؛ لرصد الاحتياجات الفعلية لمواطني هذه المراكز والقرى التابعة لها، ومدى توافر البنية التحتية المالية لإتاحة حزمة من الخدمات والمنتجات المصرفية المتنوعة بها.

من جهته.. أكد الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة والمشرف العام على مبادرة (حياة كريمة)، أهمية دمج المواطن في الخطط التنموية للدولة باعتباره شريكا أساسيا في عملية التنمية، وذلك في إطار توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، ويتحقق ذلك من خلال التعرف على حالة التنمية في النطاق الجغرافي للمبادرة والخدمات المطلوب توفيرها.

يُذكر أن استراتيجية (الشمولي المالي) في مبادرة (حياة كريمة) تتضمن توفير ماكينات الصراف الآلي (ATM) متعدد الوظائف، والتوسع في نشر ماكينات الدفع الإلكتروني (POS - MPOS - QR code)، وإتاحة سيارات ماكينات الصراف الآلي المتنقلة، وتطوير فروع البنك الزراعي وفتح فروع جديدة، بالإضافة إلى توفير منتجات وخدمات مصرفية، منها تمويل المشروعات متناهية الصغر، وفتح حساب نشاط اقتصادي للحرفيين والمنشآت متناهية الصغر التي لا تمتلك سجلا تجاريا أو رخصة مزاولة النشاط.

كما تم ميكنة المدفوعات والمتحصلات، والتوسع في إصدار بطاقات "ميزة" مُسبقة الدفع وبصفة خاصة لطلاب الجامعات وأصحاب المعاشات وعملاء الحوالات، وإصدار المحافظ الإلكترونية، وتوفير منتجات وخدمات مناسبة تساعد مستقبلي التحويلات من الخارج في الحصول على أموالهم، وتوسيع قاعدة المستفيدين من قروض الإنتاج النباتي والحيواني، وتعزيز دور الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية المملوكة للبنك الزراعي في تقديم كل أوجه الدعم والمساندة للفلاحين والمنتجين، والمشاركة في تفعيل المنصة الزراعية الإلكترونية.

كما تشتمل استراتيجية (الشمول المالي) على توفير الإقراض متناهي الصغر من خلال برنامج (باب رزق) وتفعيل منظومة المدفوعات والتحصيل الإلكتروني، والتوسع في دعم الأنشطة الصغيرة والمتوسطة، وتمويل تطبيق منظومة الري الحديث في الأراضي الزراعية بما يساهم في زيادة الإنتاجية، وكذلك توفير الأسمدة والحفاظ على جودة الأراضي الزراعية من خلال تمويل إنشاء شبكات الري بالتنقيط والرش، وتمويل برنامج توليد الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية بالأنشطة الزراعية، وتمويل وحدات توليد البيوجاز، فضلًا عن التوسع في برامج التثقيف المالي، من خلال إطلاق حملات ترويجية بمختلف الوسائل المتوفرة (Branch on wheel)، لنشر وتوزيع المنتجات والخدمات المختلفة، والتعاون مع الجمعيات الأهلية لتوفير التوعية والتثقيف المالي والخدمات البنكية المختلفة.