قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن السنوات الـ 7 الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت تحديات كبيرة أبرزها أزمة كورونا التي استطاعت مؤسسات الدولة تخطيها لتصنف مصر من أقل الدول تضررا بالأزمة والأكثر قدرة على التعافي منها.

وأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن قدرة مصر على تخطى أزمة كورونا ترجع بفضل الإصلاح الاقتصادي وإقامة الآلاف من المشروعات القومية في كل قطاعات التنمية، وتوزعت جغرافيا بصورة شملت كافة أنحاء الجمهورية؛ ما ساعد على خفض نسب البطالة لأقل من 8%، مشيرا إلى أن الجانب الاقتصادي ازداد صلابة مع المضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ نوفمبر 2016، وشهدت تلك السنوات إجراءات متتالية ظهرت نتائجها تباعا حيث تم التغلب على أزمات عدم توافر الوقود والمياه، وانتهت مشكلة انقطاع الكهرباء.

وتابع أنه خلال فترة تولي الرئيس السيسي، عادت مصر لسوق الغاز بعد اكتشاف حقل ظهر وغيره من الحقول التي أعيد العمل بها مع سداد مستحقات الشركات الأجنبية، وفي مجال مالية الدولة انخفض العجز الكلي لأرقام فردية متناقضة، ونما حجم الموازنة العامة بصورة كبيرة لتصل في العام المقبل لما يزيد عن 1.8 تريليون جنيه؛ الأمر الذي سينعكس على زيادة الأجور وزيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية التي اتخذت مسار تصاعدي منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي، مما كان له دور مهم في زيادة حجم النشاط الاقتصادي وتحسن مؤشرات الموازنة العامة.

وأشار إلى أن البنك المركزي كان له الدور الأكبر  في قيادة التنمية بإجراءات وقرارات كانت الأسرع والأكثر مرونة لدعم النشاط الاقتصادي من خلال مبادرات تمويل منخفضة التكلفة للقطاعات الأولى بالرعاية، فضلا عن العمل على حل مشكلات المستثمرين المتعثرين، وبدأ البنك المركزي يمارس دوره كاملا بعد امتلاكه زمام المبادرة بعد القضاء على السوق السوداء للعملة الأجنبية بتحرير سعر الصرف ليمارس دوره في دعم النشاط الاقتصادي، وحماية المدخرين من خلال تبني أسعار فائدة تحافظ على القوة الشرائية لأصحاب الودائع.