الدلتا الجديدة أضخم مشروع استصلاح في المنطقة بتكلفة 300 مليار جنيها

اطلاق مشروع تنمية الريف المصري لاستصلاح وزراعة المليون ونصف المليون فدان

تحقيق الاكتفاء الذاتي في الدواجن والالبان والاسماك و7 محاصيل رئيسية

الصادرات الزراعية تتحدى كورونا وتتجاوز 5.2 مليون طن

28 الف مستفيد من المشروع القومي للبتلو بتمويل 4.6 مليار جنية

مصر الثالث عالميا في إنتاج السمك البلطي والأول افريقيا في الاستزاع السمكي

100 مليار استثمارات في الثروة الداجنة وإنتاج 1،4مليار طائر سنويا و14 مليار بيضة وتحقيق الاكتفاء الذتي وفائض للتصدير 

 

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي انه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية وانجازات الدولة المصرية لم تتوقف في قطاع الزراعة لانه يعد قطاعا استراتيجيا يتعلق بالأمن الغذائي والامن القومي وتزايدت أهميته على المستوى المحلى والدولى إثر جائحة كورونا نظرا لدوره في توفير الاحتياجات الاساسية للشعوب وايضا لانه يسهم في توطين التنمية ولديه القدرة على تحقيق تنمية متوازنة وإحتوائية.

وأضاف القصير ان السنوات السبع الماضية شهدت مصر انجازات زراعية غير مسبوقة شملت تنفيذ حوالي 320 مشروعا تكلفت أكثر من 40 مليار جنيه، بالإضافة إلى مئات المليارات التي تم انفاقها على البنية الاساسية ويأتي على رأس الانجازات مشروع الدلتا العملاق الذي اطلقه فخامة الرئيس السيسي بهدف تنمية 2،2 مليون فدان والذي يمثل 30% من الدلتا القديمة ويعتبر نقلة كبيرة للجمهورية الجديدة حيث أن المساحة المستهدف زراعتها منه مليون فدان بتكلفة حوالى 300 مليار جنية وباقي المساحة مشروعات متكاملة.

والمشروع يعتمد على المياه الجوفية ومياه الصرف الزراعي المعالجة لمواجهة مشكلة الفقر المائي ويعد مشروعا تنموياً نموذجياً ومتكاملاً ذا أهمية استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، حيث يتضمن إقامة وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة ومجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي، وتوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة للشباب والمستثمرين.

وأشار وزير الزراعة إلى أن خطة التوسع الافقي استهدفت أيضا  اطلاق مشروع المليون ونصف المليون فدان من خلال شركة تنمية الريف المصري بالاضافة إلى أكثر من مليون فدان اخرى في مناطق  شمال ووسط وجنوب سيناء، والوادى الجديد، فضلا عن توشكى، والساحل الشمالي، ومحور الضبعة، وغرب المنيا، أراضي جنوب بحيرة ناصر كل ذلك من أجل زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية.

حيث تم الانتهاء من عمليات الحصر والتصنيف لمساحات من الأراضي بهدف استكشاف وتحديد مدى صلاحيتها للزراعة مع تحديد التراكيب المحصولية المناسبة مما يؤدي الى زيادة المساحة المحصولية لتصل إلى أكثر من 17 مليون فدان الامر الذي يسهم في حماية وتحقيق الأمن الغذائي لمصر، وتوفير السلع الاستراتيجية، فضلاً عن استقرار أسعار السلع في الأسواق، ودعم قدرة الدولة على مواجهة الزيادة السكانية.

وبجانب التوسع الأفقي، قال" القصير" أن الوزارة تولى التوسع الرأسي اهتماما كبيرا حيث تستهدف استنباط أصناف جديدة ذات انتاجية عالية وقصيرة العمر وتوفر المياه وتقاوم الملوحة والامراض والتغيرات المناخية  وقد تمثل ذلك في استنباط العديد من الأصناف الجديدة في محاصيل القمح والذرة والأرز والقطن والطماطم والبطيخ والفلفل وغيرها من خلال البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر الذي يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد واستنزاف النقد الأجنبي.

وأضاف أن الزراعة المصرية شهدت نهضة غير مسبوقة، رغم ظروف جائحة كورونا خلال عام 2020 وإنخفاض حركة التجارة الدولية بنسبة تجاوزت 25%، حيث بلغ إجمالى حجم الصادرات الزراعية المصرية الطازجة المصدرة إلى مختلف دول العالم ‏‏حوالي 5.2 مليون طن بقيمة قدرها ‏نحو  2.2 مليار دولار وبما يعادل 33 مليار جنيه مصرى هذا بخلاف الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة، لافتاً إلى أن مصر تمكنت من إحتلال المركز الأول عالمياً فى تصدير البرتقال لتتخطى دولة ‏أسبانيا والتى تربعت على هذا العرش لفترات طويلة والذى يعد إنجازات غير مسبوق.

وأكد وزير الزراعة أنه في عهد الرئيس السيسي احتلت مصر المراكز الأولى في تصدير الموالح والفرولة المجمدة وفي انتاج الزيتون وكما تأتي في مقدمة الدول المنتجة للقمح والارز وقصب السكر والاستزراع السمكي وانتاج السمك البطي لافتا الى انه بنهاية عام 2020 بلغ إجمالى عدد الأسواق الخارجية التى يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها  (150) دولة مستوردة.

كما وصل إجمالى الأصناف التى يتم تصديرها إلى ما يزيد عن 255 ‏سلعة وصنف وكل هذا يصب فى صالح المنتج المصري، كما بلغ عدد الأسواق التى تم فتحها آخر ثلاث سنوات ما يزيد عن 38 سوق منهم (11) سوق ‏تصديرى لعدد (7) محاصيل تصديرية تمت خلال عام 2020 ومن هذه الأسواق السوق النيوزيلندي والأرجنتيني وأوزبكستان والبرازيل والهندي وأندونسيا والسلفادور، وأهم هذه الأسواق هو السوق الياباني والذي كان يحتاج إلى اجراءات صعبة حتى تمت الموافقة ولأول مرة على فتح سوق اليابان في نوفمبر 2020 أمام صادرات مصر من الموالح والذي يعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية ونظراً لقوة إجراءات السوق الياباني فإنه يشجع كثير من الدول للاقبال على المنتجات المصرية هذا بالإضافة الى رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية من قبل دول الخليج العربي وأيضا رفع القيود والفحوصات الإضافية التي كانت مفروضة من دول الإتحاد الأوروبى.

وأكد وزير الزراعة أيضا أن الصوب الزراعية من المشروعات الطموحة التى اطلقها الرئيس السيسي وتهدف الى انتاج محاصيل عالية الجودة والانتاجية مع توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين وتحقيق مردود اقتصادي كبير للدخل القومي من خلال التصدير.

وفي إطار رؤية الدولة للتحول الرقمي وربط قطاع الزرعة بمصر الرقمية والتيسير على المزارعين، قال "القصير" ان الوزارة اطلقت الكارت الذكي في 23 محافظة وجاري اطلاقه في المحافظات الثلاث الاخرى حتى يكتمل التعامل بالمنظومة بعد اضافة خدمة المدفوعات "ميزة" للكارت مع التوسع في ميكنة الخدمات الزراعية والذكاء الاصطناعي واطلاق تطبيق يساعد الفلاح على الارشاد الزراعى بالاضافة إلى أكثر من 20 خدمة إلكترونية من خدمات الوزارة جاري اطلاقها على بوابة مصر الرقمية وأيضا حصر المساحات المنزرعة بالذكاء الاصطناعي.

وأضاف وزير الزراعة أن مشروع تحديث منظومة الري الذي اطلقه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي يعتبر من أهم المشروعات التي يجري تنفيذها حاليا حيث يأتي في إطار توجه الدولة لرفع كفاءة استخدام المياه ومواجهة الفقر المائي كما أنه يسهم في زيادة الإنتاجية وتخفيض مستلزمات الانتاج وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه.

حيث تم اطلاق المنظومة في مليون فدان مناصفة مع وزارة الري والمزمع الانتهاء منهم الشهر الجاري مع اطلاقها في مساحة 3،7 مليون فدان في يوليو القادم بالاراضي القديمة من خلال برنامج تمويلي قوي مع تيسيرات في السداد وحزمة حوافز من الدولة لتشجيع المزارعين الاشتراك في المنظومة لتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث وكذلك المشروع القومي لتبطين الترع والمساقي وتطوير الري الحقلى مع اتباع الممارسات الزراعية السليمة والحد من زراعة المحاصيل شرهة  المياه ،هذا وبالإضافة إلى التوسع في التسوية بالليزر لتصل إلى مساحة أكثر من 600 ألف فدان والزراعة على مصاطب والتسطير لمساحة حوالى 300 ألف فدان خلال عام 2020 من خلال قطاع الزراعة الآلية وجهاز تحسين الأراضي بالوزارة وأيضاً سيكون هناك توسع في المرحلة القادمة من خلال التعاونيات لادخالهم في هذه المنظومة حيث يسهم ذلك في ترشيد المياه وأيضاً زيادة الإنتاجية.

وقال القصير أنه في إطار توجيهات القيادة السياسة تم اطلاق حزمة المبادرات التمويلة الكبيرة من خلال البنك المركزي  من اجل دعم المزراعين ودفع عجلة الانتاج وخفض أعباء الحصول على تمويل ميسر للمحاصيل الزراعية ومشروعاتهم الصغيرة حيث تم رفع الفئات التسليفية للقروض التى تقدم لهم من البنك الزراعى المصرى لتمويل انتاج المحاصيل بما يتناسب مع تكلفة انتاجها حيت تم تمويل المحاصيل الاستيراتيجية بأكثر من 6 مليار جنية سنويا بفائدة ميسرة 5% وتتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7 % بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه مصرى سنوياً.

ويبلغ عدد المستفيدين تقريباً من هذا التمويل حوالى (600 ألف مزارع وفلاح)، كذلك تم تمكين المزارعين من الإستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم  وأيضا مبادرة المتعثرين والتي استفاد منها 328 ألف مزارع بإجمالى مديونية قدرها 8.9 مليار جنيه، وفيما يخص المشروعات الممولة بالمنح والقروض بالتعاون مع المؤسسات الدولية فقد بلغ عدد المشروعات التنموية الزراعية والممولة من مختلف شركاء التنمية من دول ‏ومؤسسات خلال فترة الثلاث سنوات الماضية حوالى   56 مشروعاً بإجمالى مبلغ حوالى ‏14.4 مليار جنيه تتركز هذه المشروعات فى مجالات (إستصلاح الأراضى، تأهيل ‏البحيرات وتوسيع البواغيز ، تدعيم الميكنة الزراعية، إقامة مجتمعات ريفية ‏وإنشاء صوب زراعية، تدعيم آليات الرى الحقلي الحديث، ودعم صغار المزارعين، التسويق ‏الزراعى، انتشار تجمعات زراعية متكاملة)، مع وجود خطوط إقراض للأنشطة الزراعية المرتبطة به، كما بلغ الإقراض الذى منح من برنامج التنمية الزراعية ‏ADP ‏ التابع للوزارة مبلغ 5.2 مليار جنيه لعدد 111 ألف مستفيد لتمويل العديد من الانشطة الزراعية والحيوانية المرتبطة بها.‏

وقال وزير الزراعة إن مصر شهدت نهضة حقيقية في مجال تنمية الإنتاج الحيواني، وذلك نظراً لعدد من الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها مؤخراً والتى تمثلت في حصر وترقيم وإنشاء قاعدة بيانات للإنتاج الحيوانى،إحياء المشروع القومى للبتلو، تمصير السلالات و التحسين الوراثى، دعم و تطوير مراكز تجميع الالبان.

وأكد الوزير أنه تم إجراء حصر للثروة الحيوانية ولأول مرة حصراً ميدانياً في جميع محافظات الجمهورية، كما تم وضع خطة طموحه في اطار توجيهات القيادة السياسية تمثلت في توفير عجلات عشار وتحت عشار مستوردة ذات صفات وراثية عالية وإجراء تحسين وراثي للسلالات المحلية باستخدام التلقيح الإصطناعى من طلائق ذات صفات وراثية عالية لرفع الكفاءة الإنتاجية للسلالات المحلية من اللحوم والألبان وتم إنشاء عدد (600) نقطة تلقيح إصطناعى بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الإصطناعى فى القرى بالمحافظات المختلفة.

وقال القصير أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعم  مشروع إحياء البتلو ، نظراً لقدرة هذا المشروع على خفض الفجوة في اللحوم وتقليل الاستيراد و تحقيق التوازن والاستقرار في أسعار اللحوم، بالاضافة إلى توفير فرص عمل لأبناء صغار المزارعين والسيدات والشباب في الريف و رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة للريف لافتاً الى انه قد بلغ إجمالي تمويله 5 مليار جنية لاكثر من 28 الف مستفيد لتربية وتسمين 309  ألف رأس ماشية.

وأكد وزير الزراعة أنه تم ولأول مرة تقنين أوضاع مراكز تجميع الألبان وادخالها ضمن المنظومة الرسمية وضمان وجود بيانات عنها لتقديم كل الدعم اللازم لها، حيث تم البدء في تنفيذ المشروع مع عمليات التطوير وحصر لهذه المراكز على مستوى الجمهورية حيث بلغت 826 مركز، ووضع الضوابط والشروط الخاصة بآليات الترخيص وقامت وزارة الإنتاج الحربي بتصنيع المعدات والأجهزة اللازمة محليا لتوطين التكنولوجيا.

وتم إدارج مركز تجميع الألبان ضمن مبادرة البنك المركزي للقروض الميسرة بفائدة (5%) للتخفيف من الأعباء على صغار المربين وتم إعتماد صرف قروض لعدد (97) مركز بإجمالى مبلغ 253 مليون جنيه، بالاضافة إلى تحمل الدولة تكاليف إصدار شهادة الاعتماد الدولي (HACCP ) طبقا لتوجيهات الرئيس والتي تتكلف حوالى 50 ألف جنيه لكل مركز، تدعيماً للمربي الصغير وفتح آفاق للتصدير.

وأكد القصير أهمية قطاع الثروة الداجنة في مصر
حيث توليه القيادة السياسة اهتماما كبيرا نظراً لأن حجم الاستثمارات فيه حوالى 100 مليار جنيه ويستوعب أكثر من 3 مليون عامل، ويبلغ حجم الإنتاج من بداري التسمين 1.4 مليار طائر وحجم الإنتاج من بيض المائدة حوالى 13 مليار بيضة وأصبحنا نحقق الإكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض.

وأشار الوزير إلى أنه لأول مرة يتم رفع إحداثيات المنشآت وإنشاء قاعدة بيانات للثروة الداجنة وأسفر الحصر عن أن إجمالي المنشآت 38 ألف منشأة، ونستهدف من ذلك  التخطيط السليم وتقديم الدعم الفني لها وتحديد احتياجاتها من التمويل وبحث درجة الأمان الحيوي لهذه المنشآت لافتا إلى إنه تم الحصول على موافقة  المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE ) على إعتماد وتسجيل عدد (30) منشأة معزولة أى خالية من مرض انفلونزا الطيور والذي ساعد على فتح آفاق لتصدير الدواجن ومشتقاتها أمام منتجى هذه الصناعة حيث تم بالفعل التصدير لعدة دول عربية وافريقية بعد توقف منذ عام 2006.

وتابع أن الدوله تدعم الإستثمار فى هذه الصناعة حيث تم إتاحة فرص استثمارية وتخصيص عدد  22 موقعا للإستثمار في الثروة الداجنة خارج الوادي لتوفير الآمان الحيوي والتوسع فيها خاصة بعد فتح آفاق التصدير وتم عمل برنامج لتدعيم التحول من مزارع التربية المفتوحة بالوادي والدلتا إلى تربية مغلقة لزيادة الإنتاجية وعدد الدورات وتقليل الأمراض وزيادة الأمان الحيوى بما يؤدي إلى تحسين مستوى الدخول وبتمويل منخفض من خلال اتفاقيات تمويلية مع البنوك بفائدة (5%).

وقال وزير الزراعة أنه في إطار الخدمات البيطرية وخلال الثلاث سنوات الماضية فقط تم تحصين 45 مليون جرعة من لقاح الحمى القلاعية و 38 مليون جرعة من لقاح حمى الوادي المتصدع لوقاية رؤوس الماشية من الاصابة بهذه الأمراض ويتم التحصين من خلال 3 حملات قومية في العام.

كما تم تحصين أكثر من 11 مليون جرعة من لقاح جدري الماشية وما يقارب 5 مليون جرعة من لقاح جدري الأغنام لوقاية رؤوس الماشية من الاصابة بمرض الجلد العقدي وجدري الأغنام ويتم التحصين من خلال حملة قومية واحدة للتحصين في العام.

وأضاف القصير انه أيضا في اطار دعم صغار المُربيين بتقديم كافة أوجه الرعاية البيطرية والعلاج لرؤوس الماشية بالمجان تم تنفيذ 1045 قافلة بيطرية في مختلف محافظات الجمهورية  تم خلالها تقديم الكشف والعلاج لأكثر من 690 ألف رأس ماشية ونصف مليون من الطيور. وكذلك تقديم الدعم الفني لتطوير المجازر الحكومية للحيوانات لانتاج لحوم ذات جودة عالية.

بالإضافة إلى إعلان خلو مصر من مرضي الفصيلة الخيلية الرعام والزُهري وفتح باب تصدير الأسماك المصرية لبلدان جديدة هى: (إنجلترا – فرنسا – إسبانيا – بلجيكا – هولندا – البرتغال – أمريكا – كندا – كوريا) للاستفادة من الميزة النسبية لمصر فى تصدير أسماك الدينيس والقاروص وتعزيز قدرة مصر على تصدير الخيول والسائل المنوي للخيول عالية القيمة والمشاركة في الأحداث الرياضية والمعارض العالمية وتنظيم مصر مسابقات دولية للخيول وزيادة الدخل القومي للبلاد.

وفي مجال إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية قال القصير انه تم التوجيه بإنشاء وتطوير خط جديد لانتاج لقاحات الدواجن وزيادة الطاقة الانتاجية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنوياً وقد بدأ التشغيل التجريبي نهاية عام 2020، تمهيداً لتشغيله بالطاقة القصوى له وسيكون بأسعار أقل من المستورد مما يسهم في تخفيض التكلفة للمربين.

وأوضح وزير الزراعة أنه تم إطلاق المشوع القومي لتنمية البحيرات وهو المشروع الذي يتبناه فخامة السيد رئيس الجمهورية ويتم تنفيذه بالتنسيق من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع الهيئة العامة  لتنمية الثروة السمكية في تطهير البحيرات وازالة التعديات حيث عادت بحيرة المنزلة الى وضعها الطبيعي وكذلك بحيرة البردويل وجاري استكمال مراحل التطوير لهذه البحيرات وغيرها.

وأشار إلى المشروعات العملاقة في مجال الثروة السمكية بمناطق غليون وشرق التفريعة والديبة بالاضافة الى التوسع فى الاستزراع السمكى كل هذه المشروعات تحقق الاكتفاء الذتي من الاسماك مع فائض للتصدير حيث أصبحت مصر الأولى أفريقياً والسادس عالمياً في مجال الإستزراع السمكي والثالث عالميا في إنتاج البلطي وتم إعداد خطة تنفيذية لتنمية الثروة السمكية تعتمد على إنشاء قاعدة بيانات وحصر للمزارع السمكية والمستأجرين والمديونيات المستحقة للدولة وتحصيلها وتنفيذاً لتكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية تم إطلاق العديد من المبادرات التي تساهم في رفع المعاناة عن الصيادين.

وأشار القصير إلى انه في اطار تدعيم علاقات مصر بالقارة الأفريقية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي قامت وزارة الزراعة بالتوسع في تبنى فكرة انشاء المزارع الأفريقية مع بعض الدول كما تستهدف انتاج تقاوي المحاصيل المصرية وتسويقها بهذه الدول وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية بها، هذا بالإضافة الى اعتماد معامل وزارة الزراعة كمرجعية للاتحاد الافريقي في فحص وسلامة الغذاء.

وقال وزير الزراعة أن هناك انجازات كثيرة أخرى تحققت على المستوى الدولى فى عهد الرئيس السيسي وتمثلت في الاعتماد الدولى للمعامل التابعة للوزارة وكان آخرها اختيار معملا معهد صحة الحيوان من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية كمعامل مرجعية على مستوى العالم كذلك انضمام مصر ولأول مرة لعضوية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية (اليوبوف).

وفي مجال رفع كفاءة الأصول غير المستغلة، أكد "القصير" أنه ولأول مرة فى تاريخ وزارة الزراعة يتم حصر لكافة الاصول التابعة للهيئات والقطاعات والمراكز البحثية حيث بلغ اجمالى ما تم حصره عدد (1500 أصل) باجمالى اكثر من 282 الف فدان تمثل في حوالى 3.8 مليون متر مكعب من المباني والانشاءات ما بين اصول ( غير مستغلة – مؤجرة – متعدى عليها).

وتم وضع خطة عمل لرفع كفاءة هذه الأصول واستغلالها الاستغلال الأمثل سواء من خلال الوزارة بشكل تدريجي او بالتعاون مع القطاع الخاص  ومؤسسات المجتمع المدنى حيث تم بالفعل تأجير 28 مزرعة للانتاج الحيوانى و39 مزرعة للثروة السمكية والتى لم تكن تعمل منذ فترة طويلة مما أدى لتعظيم العائد الاقتصادى منها وزيادة الانتاجية وتوفير فرص عمل.

كما تم طرح عدد ( 199 ) مزرعة إنتاج سمكى بالمزاد العلني وجارى الترسية بالاضافة إلى تعديل القيمة الايجارية لبعض الاصول التى تنتهى عقود ايجارها لتتفق مع القيمة السوقية الحالية حيث بلغ عدد الاصول التى تم تعديل القيمة الايجارية لها ( 15 أصل ) بزيادة ايجارية بنسبة 36% سنويا عن السابق وأيضا حصر كل الأراضى الفضاء داخل الاحوزة العمرانية التابعة لهيئة الاصلاح الزراعى بهدف تعظيم الاستفادة القصوى منها وبلغ اجمالى ما تم حصرة 121 موقع بمساحة حوالى 2.2 مليون م2 بقيمة تقديرية ( 14 ) مليار جنيها.

وأعلن القصير عن ارتفاع معدلات تحصيل ديون ومستحقات هيئات الوزارة لدى الغير إلى أرقام غير مسبوقة حيث وصلت قيمة المتحصلات إلى 7.2 مليار جنيه.

وأكد أنه في إطار مشاركة الوزارة في مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس لتطوير الريف المصري تم حصر عدد 196 قرية مستهدفة يتوافر بها مساحات تابعة للوزارة الزراعة تكفى لإنشاء مراكز الخدمات الزراعية بتكلفة حوالي 1.2 مليار جنيها.

وفي مجال الزراعات التعاقدية، قال القصير ‏ولأول مرة يتم تنفيذها هذا العام وتستهدف زراعة 250 ألف فدان من الفول الصويا بسعر 8000 جنية للطن وعباد الشمس لمساحة 100 الف فدان بسعر 8500 جنية للطن هذا بالإضافة إلى التعاقد مع الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية لتسويق أقطان الإكثار للموسم الجديد 2021 لصالح الشركة على كمية 150 ألف قنطار.

وأضاف القصير أن المرحلة القادمة سوف تشهد استكمالا لمسيرة الانجازات حتى تنعم مصر وشعبها العظيم بالخير والنماء تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.