أصدرت محكمة القاهرة الاستئنافية الإقتصادية برئاسة المستشار محمد جوده محمد أبو زيد وعضوية المستشار أحمد محمد الطاهر والمستشار الحسين مصطفى محمد النحاس حكماً تاريخياً جديداً بجلسة 10/3/2021 في الدعوى الاستئنافية رقم 366 لسنة 12 ق قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه.

وكان المحامي حسام لطفي بصفته وكيلاً عن شركة "صوت القاهرة" قد رفع دعوى ضد شركة ستارز يطلب فيها تثبيت ملكيـة (أوبريت الليلة الكبيرة) لصالح شركة صوت القاهرة مخالفاً للحقائق الثابتة بمستندات شركة ستارز التي ال إليها ملكية (أوبريت الليلة الكبيرة ) من الموسيقار سيد مكاوي وتم قيدها طبقا للقانون بوزارة الثقافة التى أصدرت شهادة قيد بها لصالح شركة ستارز.

والغريب أن المحامى حسام لطفى لم يطعن فى هذا الحكم أمام محكمة النقض في الموعد القانونى وبالتالي أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً.

وجدير بالذكر أن المحامى المذكور انتهز خسارة القطاع القانونى بشركة صوت القاهرة للقضايا المقامة ضدها من الغير بسبب إمتناعها عن الوفاء بحقوقهم، وتمكن من إقناع إدارة الشركة بقدرته على كسب قضاياها بسهوله، وبقدرته أيضا على السعى لدى المسئولين بالدولة لمناصرتها .. ومن ثم أصبح المسئول عن مباشرة قضاياها دون الشئون القانونية بالشركة وبصفة خاصة القضايا المتعلقة بإستغلال مصنفات أم كلثوم الغنائية التى كانت تقوم بإستغلالها بتصريح من شركة ستارز للانتاج الفنى بموجب العقد المؤرخ 17/10/2010.

وجدير بالذكر انة نظراً لامتناع شركة صوت القاهرة عن الوفاء لشركة ستارز بمقابل إستغلال المصنفات المشار إليها منذ عام 2014 فقد إضطرت شركة ستارز إلى إقامة الدعوى 624 لسنة 2020 إقتصادى القاهرة بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ 17/10/2010 مع إلزامها بالتعويض ... وبجلسة 31/8/2020 قضت المحكمة بفسخ العقد المذكور مع إلزام شركة صوت القاهرة بأن تؤدى لشركة ستارز تعويضاً قدره (مليون ونصف مليون جنيه)، وتأيد هذا الحكم بجلسة 21/4/2021 فى الاستئناف رقم 578 لسنة 12 قضائية إستئنافية وأصبح الحكم نهائياً وباتاً، وبالتالى أصبح لا يحق لشركة صـــوت القاهرة إستغــلال مصنفات أم كلثوم الغنائية والآ كان ذلك مؤثمــا جنائيــاً ومدنيـــاً.

والواقع أنه كان بمقدور محامى مبتدئ أن يتوقى الفسخ بالسداد الآ أن المحامى الكبير لم يفعل ذلك وحمل بذلك شركة صوت القاهرة مبلغ التعويض وقدره (مليون ونصف مليون جنيه) بالإضافة إلى مئات الألاف من الجنيهات كرسوم قضائية فضلاً عن مثلها كأتعاب، دون إعتبار لما كان يذكره فى دفاعه عنها بأنها شركة حكومية وأموالها أموالآ عامة، ونعتقد أنه يتعين على القطاع القانونى لشركة صوت القاهرة أن يقوم بواجبه فى إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسبب فى إهدار المال العام.